نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني بصورت رایگان :

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

«قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني»

در اجراي بندهاي 213، 214، 219، 220 ، 222 ، 303، 304 ، 311، 318، 502، 702، 709، 1605 منشور وزارت كارواموراجتماعي اين قرارداد بين مؤسسه /شركت / ....................به نمايندگي جناب آقاي /خانم به عنوان  مدير آموزش كه در اين قرارداد به اختصار « طرف اول » ناميده مي شود وشركت ...................... به نمايندگي آقاي .................... بعنوان مدير عامل به شماره ثبت .................... كد اقتصادي ..........................
وشماره حساب ........................... شماره شبا ....................... نزد بانك........................... شعبه.............................  كه در اين قرارداد به اختصار « طرف دوم » ناميــــده مي‌شود، به شرح ذيل منعقد ميگردد:

ماده 1: موضوع قرارداد

برگزاري دوره آموزشي مهارت كسب و كار و كار آفريني براي تعداد ......... نفردر قالب ..........  گروه 25 نفره در استان...........                 

تبصره : محتواي سرفصل هاي دوره آموزشي به شرح پيوست قرارداد مي باشد.

ماده 2: مدت قرارداد

مدت زمان برگزاري اين قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت.............ماه مي‌باشد.وپس از انقضاء مدت قرار داد امكان تمديد قرار داد مقدور نمي باشد  و درصورت باقي ماندن تعهدات موضوع قرارداد، قرارداد با همان تعداد آموزش گيرندگان در مدت قرارداد تسويه خواهد شد.

ماده 3: وظايف و تعهدات  طرف اول

- تامين منابع مالي قرارداد.

- تعيين و تدوين و ارائه الگوها و منابع آموزشي

ماده 4: وظايف وتعهدات  طرف دوم

- فراخوان و اطلاع رساني دوره ها در سطح استان.

- جذب فراگيران از طريق مراكز آموزشي، فارغ­التحصيلان دانشگاه­ها و نهادهاي حمايتي، مراكز كار يابي و آموزش فني و حرفه­اي ، آموزش و پرورش و ساير دستگاه­هاي مرتبط با فضاي كسب و كار .

- اعلام برنامه زمان بندي اجراي هر كلاس 25 نفره يك هفته قبل ازاجرا به  طرف اول و ناظر.

- استفاده از مربيان و مدرسين داراي تاييد صلاحيت از سوي طرف اول و يا ساير مراكز آموزش رسمي كشور.

- تامين فضاي آموزشي متناسب و استفاده از وسائل و تجهيزات كمك آموزشي.

- بهربرداري از منابع آموزشي SIYB يا گام به گام متناسب با سر فصل هاي ارائه شده در پيوست قرار داد.

- برگزاري آزمون پايان دوره به صورت الكترونيكي يا كتبي وارائه نتايج به ناظر قرارداد.

- درج اطلاعات مجري، دوره آموزشي، مشخصات  و شماره تلفن كليه فراگيران ، مدرسين، منابع و اعلام نتايج آزمون در سايت يا در قالب لوح فشرده word در فرمت مصوب.

- برگزاري جشنواره پايان دوره تقدير از فراگيران نمونه.

- پرداخت كل هزينه ها شامل حق التدريس مدرسين، هزينه سفر، اقامت و ساير هزينه هاي جانبي از قبيل پذيرايي مختصر بين ساعات كلاس ها در طول دوره از  فراگيران.

- طرف دوم قرارداد متعهد مي گردد شماره حساب اعلام شده به نام شركت مي باشدو در پايان مدت قرارداد تغييري در آن صورت نمي گيرد.

- طرف دوم قرارداد تعهد نموده مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 مجلس نمي باشد.

-چاپ و آماده سازي فرم گواهينامه پايان دوره با آرم طرف اول و اداره كل كار و امور اجتماعي استان.

ماده 5: ناظر و وظايف آن

- نظارت بر حسن اجراي موضوع اين قرارداد به عهده اداره كل كار و امور اجتماعي استان مي باشد.

- نظارت بر كيفيت و محتواي دوره آموزشي و رعايت بند 4 ماده 4 قرار داد.

-  بازديد از محل برگزاري دوره­ها از لحاظ  فضاي آموزشي، امكانات و تجهيزات كمك آموزشي.

- صدور گواهينامه پايان دوره براي فراگيران.

- تأييد هريك از مراحل پرداخت طبق ماده 6 قرارداد.

ماده 6: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

با توجه به تعهدات هريك از طرفين مبلغ قرارداد به ازاء هر نفر دوره آموزشي مبلغ 000/800 ريال مي­باشد كه مبلغ 000/50 ريال آن به ازاءِ هر نفر توسط فراگيران به حساب درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي مؤسسه /شركت/ ................. شماره................. بانك ملي شعبه ............... بعنوان شهريه ثبت نام پرداخت خواهد شد و مبلغ 000/750 ريال ديگر از سوي طرف اول تأمين اعتبار و قابل پرداخت به طرف دوم مي­باشد. جمع كل مبلغ قرارداد به حروف ............... ريال  مي­باشد.

1-6 مرحله اول پس از آموزش تعداد....... نفر وارائه نتايج آزمون و تاييد ناظرو ارايه فيش واريزي فراگيران (درقالب يك فيش) بعنوان بخشي از شهريه دوره و كسر كسورات قانوني

2-6 مرحله دوم پس از آموزش تعداد......... نفر وارائه نتايج آزمون و تاييد ناظر و ارايه فيش واريزي فراگيران    (در قالب يك فيش) بعنوان بخشي از شهريه دوره و كسر كسورات قانوني .

3-6 مرحله سوم پس از آموزش تعداد......... نفر وارائه نتايج آزمون و تاييد ناظر و ارايه فيش واريزي فراگيران   (درقالب يك فيش) بعنوان بخشي از شهريه دوره و انجام كليه تعهدات مندرج در قراردادو كسر كسورات قانوني.

ماده 7: فسخ قراراد  

چنانچه در هر يك از مراحل قرارداد، طرف دوم به وظايف و تعهدات خود عمل ننمايد ( به تشخيص طرف اول ) طرف اول حق فسخ يك جانبه قراراد را داشته و تعهدي در قبال پرداحت مراحل بعدي قرار داد ندارد.

ماده 8 : نشاني طرفين

نشاني طرف اول:............................................................................................................تلفن : ...................................

نشاني طرف دوم: ..................................................................................   تلفن:   .........................

اين قرارداد در 8 ماده و 1 تبصره همراه برگ پيوست (سرفصل­هاي دوره آموزشي) كه جزء لاينفك قرارداد مي­باشد، در 4 نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديد، ارزش همه نسخه ها يكسان مي باشد.

                                 طرف اول                                                                     طرف دوم

              ...............................................                                                  ...............................................

          ......................................................                                               ...............................................

ناظر

..................................

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

نمونه قرارداد سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای بصورت رایگان :

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای

این قراردادبین سازمان /اداره/شرکت/............... به نمایندگی آقا/خانم............. با سمت ...................... به آدرس تهران........................... تلفن ............... که از این پس "کارفرما" نامیده می شود از یک سو و شرکت .... به نمایندگی آقای /خانم .... به شماره ملی ....  با سمت مدیرعامل و آقای/خانم ..... با سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی .... که به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ........مورخ.......  به شماره ثبت ...... در اداره کل ثبت شرکتها و به تائید صلاحیت شماره ..... مورخ  .......توسط دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور و به شناسه ملی اشخاص حقوقی به شماره .....................  ، اختیار امضای این قرارداد را دارند، به آدرس ( دفتر مرکزی ) تهران- ................ کد پستی ...........تلفن ..........که از این پس "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و امضاء شده و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

1-1  راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری،  شبکه ای رایانه ای، لوازم جانبی مستقر در ساختمانهای ستادی ...............  مطابق با موضوع ماده 6 این قرارداد و شرح خدمات (پیوست شماره دو اسناد قرارداد).

1-2  تأمین لوازم مصرفی، قطعات ریز تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی و کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه مورد نیاز کارفرما پس از تایید ناظر . 

ماده 2- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حداکثر ....................................... ریال میباشد که به شرح ذیل تفکیک میگردد.

2-1- مبلغ ............................. ریال مقطوعاً بابت خدمات پشتیبانی موضوع بند 1-1 ماده یک قرارداد

2-2- مبلغ حداکثر 000/000/000 ریال بابت تامین لوازم مصرفی، خرید تجهیزات و اجرای عملیات احتمالی توسعه و بهینه سازی شبکه موضوع بند 1-2 ماده یک قرارداد به تفکیک ذیل :

ü    000/000/000 ریال بابت هزینه‏های جاری (تامین لوازم مصرفی)

ü  000/000/000 ریال بابت هزینه‏های عمرانی (خرید تجهیزات و اجرای عملیات احتمالی توسعه و بهینه سازی شبکه)

تبصره 1 : پیمانکار بابت اجرای خدمات موضوع قرارداد و یا کارهایی که برای انجام آن، خدمات مذکور ضروری است، هرچند در قرارداد صراحتاً ذکر نگردیده باشد، حق ندارد وجوهی بیش از آنچه که در قرارداد به آن تصریح شده است، مطالبه نماید.

تبصره 2: لوازم مصرفی، قطعات ریز تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی و کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه مورد نیاز کارفرما پس از تایید ناظر، توسط پیمانکار تهیه و بهای آن بصورت جداگانه در مقابل ارائه فاکتور فروش، تحویل داغی لوازم مذکور، تایید کاربر و تایید ناظر در پایان هر ماه به پیمانکار پرداخت می گردد(بهای قطعات ریز تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی و کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه می‏بایست برابر با کمترین قیمت بازار باشد). بدیهی است سقف پرداخت تامین لوازم مصرفی موضوع این تبصره مطابق با بند 2-2- این ماده می باشد.

ماده 3- مدت زمان قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ 1/1/1392 لغایت 29/12/1392 می باشد.

ماده 4 - نحوه پرداخت

الف - مبلغ قرارداد در دوازده قسط مساوی در مقابل ارائه صورتحساب منضم به گزارشات ماهیانه و پس از تایید ناظر بعد از کسر کلیه کسورات قانونی و قراردادی قابل پرداخت میباشد.

ب- مبلغ فاکتور فروش مواد مصرفی و قطعات، موضوع بند 1-2 ماده یک قرارداد، عیناً در مقابل ارائه فاکتور فروش پس از تحویل داغی مواد مصرفی و قطعات مذکور، تایید کاربر مربوطه و همچنین تأیید ناظر در انتهای هر ماه به پیمانکار پرداخت خواهد شد.بدیهی است سقف پرداخت تامین لوازم مصرفی موضوع تبصره2 ماده 2، مطابق با بند 2-2- ماده 2 می باشد.

تبصره: در صورتی که در حین اجرای قرارداد کیفیت کار انجام شده براساس گزارش ناظر مورد تایید کارفرما نباشد جریمه ای متناسب (مطابق با ماده هشت) از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. ضمناً کارفرما حق دارد در صورت عدم رفع معایب و نواقص توسط پیمانکار، معایب و نواقص را رأساً به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و 100% هزینه آن را بعنوان هزینه بالاسری از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده هایی که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید. کارفرما حق دارد در صورت استمرار و عدم رضایت از نحوه کار پیمانکار با یک اخطار کتبی 15 روزه قرارداد را فسخ و سپرده انجام تعهدات و سایر مطالبات را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می گیرد، بعهده پیمانکار است.

ماده 5 – تضمین انجام تعهدات

پیمانکار میبایست بابت تضمين انجام تعهدات، معادل 10% كل مبلغ قرارداد برابر با ................. ریال را به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي بدون قید و شرط، به نفع کارفرما ارائه نمايد و يا اینکه مبلغ مذکور را به صورت نقدي به حساب شماره ..................... دریافت وجوه سپرده جاری کارفرما نزد بانك ............. شعبه ........... واريز نمايد.

تبصره: به منظور تضمین مدت زمان گارانتی قطعات تعمیر شده موضوع ماده هفت قرارداد، پیمانکار می بایست یک فقره سفته معادل 10% کل مبلغ موضوع بند 2-2- ماده دو قرارداد، بعنوان تضمین مدت زمان گارانتی قطعات مذکور به کارفرما تحویل نماید، سفته مذکور یکسال پس از اتمام مدت زمان قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.(هزینه تهیه سفته بر عهده پیمانکار میباشد)

ماده 6- محل و نحوه انجام کار:

پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را در کلیه ساختمانهای ستادی کارفرما مطابق با شرح خدمات ( پیوست شماره 2 اسناد قرارداد) انجام دهد و در صورتیکه خروج تجهیزات سخت افزاری، دستگاههای شبکه یا لوازم آن جهت تعمیر در خارج از محل کارفرما ضروری باشد موضوع باید توسط ناظر کتباً تایید و با اخذ رسید جهت انجام تعمیرات مربوطه، تحویل پیمانکار گردد. بدیهی است حمل و نقل دستگاه های مذکور به عهده پیمانکار بوده و از این حیث هیچگونه هزینه ای متوجه کارفرما نمی باشد.

ماده 7- گارانتی

کلیه دستگاه ها و تجهیزات تعمیر شده، قطعات تعویض شده، لوازم نصب شده و سرویسهای انجام شده موضوع قرارداد توسط پیمانکار، به مدت یک سال از تاریخ نصب و راه اندازی و تایید ناظر، توسط پیمانکار بصورت رایگان گارانتی می گردند که این مدت دوره تضمین نامیده می شود.

چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت در دوره تضمین، معایب و نواقصی در تجهیزات، قطعات، دستگاه ها یا لوازم مذکور به دلایل قابل انتساب به پیمانکار مشهود شود، پیمانکار متعهد است که به هزینه خود بلافاصله معایب و نقایص را رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهدات قصور ورزد یا مسامحه نماید کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را رأساً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه 15% بدون انجام تشریفات قضایی و اداری از محل سپرده تضمین انجام تعهدات پیمانکار برداشت نماید. پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه بعمل آمده را نخواهد داشت.

در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید پیمانکار مکلف به جبران آن می باشد.

چنانچه سیستمهایی در طی مدت قرارداد تحت گارانتی شرکتهای فروشنده (ثالث) قرارداشته باشند، کارت گارانتی و یا تصویر قرارداد مربوطه آنها در اختیار پیمانکار قرارداده میشود و پیمانکار لزوماً بایستی با هماهنگی شرکتهای مذکور، اقدامات لازم را رأساً به انجام رساند.

ماده 8- جریمه تاخیر و خسارات

1- پیمانکار در صورت تاخیر در انجام وظایف و تعهدات قراردادی، مشمول جرایمی به شرح ذیل خواهد بود که کارفرما بدون لزوم به انجام تشریفات قضایی یا اداری مبالغ مربوطه را از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

الف – جریمه تاخیر در انجام تعهدات، تعمیرات، جایگزینی تجهیزات و رفع مشکلات:

ü  در صورتیکه رفع هرگونه ایرادات نرم افزاری، تعمیرات سخت افزاری، جایگزینی ایستگاه کاری و تجهیزات جانبی کاربران و تجهیزات اکتیو شبکه و خدمات تعهد شده، بیش از یک ساعت برای ساعات اداری و سه ساعت برای ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل و نیز عملیات جایگزینی هر دستگاه سرور عملیاتی بیش از دو ساعت( در هر زمان و تحت هر شرایط ) بطول انجامد، به ازای هر نود ساعت (Node/H)قطع شده بیشتر از زمانهای مجاز فوق معادل 75000/1 ( یک هفتاد و پنج هزارم )مبلغ موضوع بند 2-1 ماده 2 قرارداد جریمه می گردد. منظور از نود ساعت (Node/H)تعداد نودها یا کاربرانی است که در اثر این رخداد، سرویسهای آنها قطع و امکان انجام کارهای عادی و روزمره از آنها سلب شده ضرب در مازاد ساعات قطعی که از حد مجاز فوق الذکر بیشتر شده است. تعداد نودها در زمان انعقاد قرارداد حداقل 835 عدد است که در طی قرارداد ممکن است به تدریج تا سقف 25% افزایش و یا کاهش پیدا کنند.

ü  در صورت تاخیر در آماده سازی کارت شناسایی تجهیزات و درج مشخصات مربوطه در نرم افزار PM ارائه شده از سوی کارفرما (موضوع بند 16 ماده 10 قرارداد)، به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می‏گردد. 

ü  در صورت تاخیر در سرویس دستگاه‏ها (موضوع بند ج پیوست دو اسناد قرارداد-شرح خدمات-) به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 000/500 ریال به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می‏گردد. نحوه محاسبه تاخیر روزانه به شرح ذیل می‏باشد:

o   برای سرورها، اتاقهای سرور و رک هر دوماه نیم یکبار می‏بایست، سرویس صورت پذیرد.(اولین سرویس در تاریخ 16/3/1390)

o      برای سایر دستگاه‏ها از قبیل رایانه‏ها، اسکنرها، چاپگرها و ... هر شش ماه یکبار می‏بایست، سرویس صورت پذیرد.(اولین سرویس در تاریخ 2/7/1390)

در هر حال جریمه فوق مانع از وصول جریمه مذکور در بند «ب» ذیل نخواهد بود.

ب- جریمه تأخیر، جایگزینی یا غیبت کارکنان پیمانکار:

·    به ازای هر ساعت تأخیر یا عدم حضور کارکنان پیمانکار در محل کار مبلغ 000/85 ریال(هشتاد و پنج هزار ریال ) به ازای هر نفر ساعت.

·    به ازای هر روز عدم حضور کارکنان پیمانکار در محل کار مبلغ 000/850 ریال (هشتصد و پنجاه هزار ریال ) به ازای هر نفر روز.

·    به ازای هر با عدم دسترسی یا عدم حضور به موقع نیرو های ONCall در روزهای تعطیل و یا ساعت خارج از وقت اداری مبلغ 000/000/2 ریال (دو میلیون ریال) به ازای هر نفر ONCall.

·    درصورتیکه فرد یا افراد معرفی شده دارای مشخصات مورد قرارداد نبوده و به این جهت به تایید دستگاه نظارت نرسد و انجام کار با افرادی کمتر از افراد و کارکنان مورد تایید موضوع قرارداد انجام شود به ازای هر یک نفر روز کسری کارکنان واجد صلاحیت مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در هر حال کسری کارکنان پیمانکار نباید از 15 روز مداوم و یا 30 روز متناوب تجاوز نماید.

جرایم مذکور در این بند مانع از وصول جرایم مذکور در بند «الف» فوق نمی باشد.

تبصره: در صورتیکه جمع تجمیعی جرایم در هر یک از بندهای «الف» و «ب» فوق طی قرارداد به تدریج معادل 30% مبلغ موضوع بند 2-1 ماده 2 قرارداد گردد، کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرائم، قرارداد را نیز یک طرفه فسخ نماید.

2- در صورتیکه به تشخیص کارفرما به دلیل قصور و یا تخلف پیمانکار در کلیه زمینه های ایمنی و امنیتی خسارتی و آسیبی به اموال، تأسیسات و کارکنان کارفرما و بطور کلی به هر شخص ثالثی وارد گردد، پیمانکار مسئول جبران زیانهای وارده خواهد بود.

ماده 9 - تعهدات کارفرما

1-9- کارفرما متعهد میگردد ضمانتنامه شرکت در قرارداد را پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات مسترد نماید.

2-9- کارفرما متعهد میگردد ضمانتنامه انجام تعهدات را پس از اتمام زمان قرارداد و تایید ناظر مسترد نماید.

3-9- کارفرما متعهد میگردد سفته موضوع تبصره ذیل ماده 5 قرارداد را یکسال پس از اتمام مدت زمان قرارداد به پیمانکار مسترد نماید.

ماده 10- سایر شرایط و تعهدات پیمانکار

1.   پیمانکار مکلف است حداکثر یک هفته بعد از عقد قرارداد نماینده تام الاختیار خود را بصورت کتبی به کارفرما معرفی نماید. نماینده مزبور باید در دسترس کارفرما باشد.

2.   پیمانکار موظف است جهت انجام خدمات موضوع قرارداد، حداقل هفت (12) نفر نیروی ماهر متخصص (یک نفر کارشناس شبکه ((Route-Switch-Tshoot)-CCNP) با مدرک بین المللی، شش نفر کارشناس شبکه (CCNA) با مدرک بین المللی و یک نفر کارشناس شبکه (MCSE) با مدرک بین المللی و چهار نفر کارشناس سخت افزار و تکنسین تعمیرات، یک نفر از افراد مذکور بعنوان سرپرست گروه) مطابق با شرایط اختصاصی نیروهای مقیم پیمانکار مندرج در شرح خدمات (پیوست 2 اسناد قرارداد ) که صلاحیت آنها بایستی قبلاً از طرف دستگاه نظارت تأیید شود را در ساعات مشخص شده در محلهای کارفرما مستقر نماید. ضمناً، پیمانکار می بایست پیش بینی های لازم برای جایگزینی افراد مذکور در زمان مرخصی ایشان بعمل آورده و صلاحیت افراد جایگزین نیز باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد و پرسنل مذکور باید در ساعات مورد نظر، بطور دائم در محل های کارفرما حضور داشته و در مورد انجام وظایف قراردادی اقدام نمایند. این افراد ملزم به ثبت ساعات ورود و خروج خود می باشند. زمان ورود و خروج کارکنان پیمانکار توسط دستگاه نظارت قابل تغییر میباشد. در صورت نیاز به عزیمت نیروهای پیمانکار به استانها جهت بررسی ارتباطات شبکه گسترده و انجام تنظیمات مربوطه، نیروی مربوطه(به تشخیص ناظر)، با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و خوراک و محل اقامت از سوی کارفرما، ملزم به عزیمت و انجام خدمات مورد نظر می‏باشد.(پرداخت حق ماموریت  براساس روزانه به مبلغ 000/150 ریال و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به استان با ارائه مستندات و فاکتور رسمی از محل موضوع ماده 11 قرارداد تا سقف حداکثر 25 درصد موضوع بند 2-1 ماده 2 قرارداد صورت خواهد پذیرفت)

3.   وجود حداقل دو نفر نیروی ONCall برای سرویس دهی به کارفرما در طول مدت قرارداد جهت روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیل و نیز بعد از ساعت اداری (با علام محل مناسب و شماره تلفن ثابت و همراه) اجباری است تا در صورت اعلام نیاز، حداکثر ظرف مدت یک ساعت به محل کارفرما مراجعه نماید. در صورت عدم امکان تماس با کارشناسان فوق الذکر و یا تاخیر و یا عدم سرویس دهی مناسب، پیمانکار مطابق ماده هشت قرارداد مشمول جریمه خواهد شد.

4.   پیمانکار مکلف است علاوه بر نفرات فوق الذکر در تمام مدت قرارداد در طول شبانه روز، همواره جهت حل و فصل موارد اضطراری و غیر منتظره و یا پوشش نیازمندیهای کاری گسترده مقطعی، تعدادی کارشناس آماده همکاری را در محل خود داشته باشد تا در مواقع ضروری و به درخواست کارفرما و یا سرپرست گروه پیمانکار، به محل کارفرما اعزام نماید.

5.   تایید صلاحیت کارکنان پیمانکار از طرف کارفرما بر عهده دستگاه نظارت می باشد و هرگاه به تشخیص دستگاه نظارت یک یا عده ای از کارکنان پیمانکار به هر دلیل صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند کارفرما حق خواهد داشت تعویض آنها را بدون اینکه تعهدی برای وی ایجاد کند از پیمانکار بخواهد و پیمانکار ملزم به اجرای آن خواهد بود.

6.   پیمانکار افراد نامبرده را فقط با تأیید دستگاه نظارت می تواند تعویض نماید. مشروط بر آنکه لیست افراد جدید به همراه مستندات مربوط به مشخصات این افراد شامل موارد مذکور در شرح خدمات (پیوست شماره دو اسناد قرارداد ) از جمله تحصیلات، سابقه کار و تخصص را حداقل پانزده روز قبل از هرگونه تغییر برای دستگاه نظارت ارسال و کتباً مورد تأیید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد. هیچ یک از افراد معرفی شده نمی تواند کمتر از مشخصات فرد قبل باشد.

7.   پیمانکار در تمام مدت زمان قرارداد مسئول اعمال، رفتار، انضباط ، عملکرد و حفظ شئونات اسلامی کارکنان خود خواهد بود.

8.   کیفیت مواد، قطعات و لوازم مورد مصرف در تعمیر تجهیزات موضوع قرارداد باید مطابق با استاندارد باشد. دستگاه نظارت هر زمان که بخواهد می تواند تجهیزات، مواد و لوازم مذکور را از لحاظ کیفیت و کارایی مورد بازدید و آزمایش قرار دهد و پیمانکار موظف به همکاری و فراهم نمودن امکانات در حد معمول برای چنین بازرسی می باشد.

9.   پیمانکار متعهد است خدمات تخصصی موضوع قرارداد را به نحو احسن و شایسته ارائه نموده و در این راستا امکانات فنی و تخصصی لازم و کافی و مناسب برای انجام تعهدات مذکور را به کار گیرد تا خدمات فوق الذکر مطابق با جدول زمانبندی و مبلغ کل قرارداد انجام شود. کارفرما حق واگذاری کل یا بخشی از موضوع قرارداد را برای خود محفظ می دارد.

10.پیمانکار متعهد می شود در صورتیکه صلاحیت فرد یا افرادی از کارشناسان بکار گمارده شده در حین اجرای فعالیت های این قرارداد، مورد قبول کارفرما نباشد و یا حضور هر یک از آنان برای انجام خدمات درخواستی به مصلحت نباشد، بدون نیاز به ارائه دلیل از سوی کارفرما نسبت به تعویض و جایگزین کردن ایشان حداکثر ظرف پانزده روز اقدام نماید. بدیهی است نظارت کارفرما در این زمینه رافع مسئولیت های پیمانکار نبوده و موجب سلب حقوق کارفرما نمی گردد.

11.پیمانکار ملزم است در اجرای قرارداد ، موضوع ممنوعیت بکارگیری نیروی کار غیر مجاز خارجی را دقیقاً رعایت نموده و نیز از به کار گماردن کارکنان شاغل کارفرما خودداری نماید.

12.پیمانکار و کارکنان وی موظف هستند کلیه قوانین و مقررات ایمنی، حراستی، آتش نشانی و سایر مقررات کارفرما را رعایت کنند. چنانچه به علت قصور و کوتاهی در رعایت مقررات فوق الذکر حوادث و خساراتی ایجاد شود، پیمانکار ملزم به جبران کلیه خسارات وارده و رفع اثرات سوء ناشی از حادثه خواهد بود.

13.پیمانکار متعهد است قوانین و مقررات مربوط به نظام وظیفه را در به کار گماردن کارکنان خود دقیقاً رعایت نماید.

14.پیمانکار تعهد می نماید که کلیه دستگاههای ذکر شده در شرح خدمات( پیوست شماره دو اسناد قرارداد ) قرارداد را که در محل کارفرما در سرویس می باشد با کیفیت عالی تحت نظر دستگاه نظارت، سرویس و نگهداری نماید.

15.پیمانکار موظف است سرویس برنامه ریزی شده ( روتین ) موضوع شرح کار را طبق برنامه و دستورالعمل مورد تائید دستگاه نظارت دقیقاً به مورد اجرا بگذارد.

16.پیمانکار موظف است برای تمام دستگاههای موجود در محلهای کارفرما که انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی آنها به وی واگذار شده است حداکثر طی 30 روز شناسنامه تجهیزات و کارت سوابق تعمیرات تهیه کرده و کلیه سرویسها و تعمیرات انجام شده را در نرم فزار PM تهیه شده توسط کارفرما نماید. به طوری که هر موقع لازم باشد در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.

17.پیمانکار متعهد می گردد خدمات موضوع قرارداد بلافاصله انجام دهد بطوری که هیچگونه وقفه ای در کارهای کارفرما از این بابت بوجود نیاید.

18.پیمانکار موظف به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بهینه سازی نرم افزار و سخت افزارهای موجود در محلهای کارفرما و ارائه راهکارهای جدید حل مشکلات موجود در تجهیزات کارفرما اعم از نرم افزاری و سخت افزاری می باشد.

19.پیمانکار موظف است به ترتیبی که کارفرما مقرر می نماید از کلیه تجهیزات موضوع شرح مختصر کار بازدید برنامه ریزی شده ( روتین ) به عمل آورده و موارد را کتباً طی گزارشی به اطلاع دستگاه نظارت برساند و اشکالات احتمالی را به نحوی که در بندهای دیگر قرارداد مشخص گردیده است برطرف نماید.

20.پیمانکار تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به اداره کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. پیمانکار طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی موظف است کارکنان موضوع این قرارداد را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و لیست کارکنان را هر ماه به کارفرما مذکور تسلیم و یک نسخه از لیست تائید شده را به امور مالی کارفرما ارائه نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار معادل 5% بعنوان علی الحساب حق بیمه متعلقه کسر می نماید و پرداخت آن و تسویه حساب نهایی منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی و تائید دستگاه نظارت می باشد و همچنین کارفرما در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 5% بصورت علی الحساب مالیاتی کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می نماید. هرگاه پس از تاریخ انعقاد قرارداد در نتیجه تغییر قوانین و مقررات، نرخ مالیات، بیمه و یا سایر کسورات قانونی مربوط به این قرارداد تغییر نماید، بنحوی که این تغییر موجب افزایش و یا کاهش هزینه قرارداد گردد، پیمانکار حسب مورد، ذیحق به دریافت و یا مکلف به پرداخت وجوه افزایش یا کاهش یافته میباشد.

21.پیمانکار اعلام کرده است که کلیه اسناد و مدارک قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن به صورت کامل و مفصل و نیز از محل کار و نحوه و اجراء موضوع قرارداد اطلاع حاصل کرده و هیچ نکته مبهمی برای وی باقی نمانده است. عذر عدم اطلاع به هیچ عنوان قابل استماع نیست.

22.تأمین ابزار، ماشین آلات و هرگونه دستگاه و لوازم، وسایل مورد لزوم جهت اجراء موضوع قرارداد بعهده پیمانکار و به هزینه وی می باشد، هرگاه کارفرما وسایل و ابزار یا هرگونه لوازمی در اختیار پیمانکار قرار دهد، طی صورتجلسه تحویلی ضمیمه قرارداد خواهد شد. پیمانکار در حفظ و نگهداری وسایل فوق الذکر مسئول بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در حفظ و حراست آنها به عهده نخواهد داشت. ضمناً پیمانکار موظف است ابزاری که از کارفرما تحویل گرفته در پایان قرارداد سالم تحویل نماید و هرگاه ابزار اشاره شده مفقود یا از بین برود یا خساراتی به آنها وارد آید پیمانکار ملزم به جایگزین کردن آنها خواهد بود و در صورت عدم جایگزینی، کارفرما با قیمت روز جایگزین نموده و هزینه آنها را به علاوه صد در صد هزینه بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود. پیمانکار متعهد می گردد که از لوازم و ماشین آلات و یا هرگونه وسایل که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار می گیرد به جز برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد استفاده دیگری به هیچ وجه ننماید.

23.تأمین کلیه اجناس مصرفی موضوع قرارداد بعهده کارفرما می باشد و قطعات مصرفی در تعمیرات و ارتقاء دستگاهها با موافقت دستگاه نظارت و بر اساس سفارش کارفرما توسط پیمانکار تهیه می گردد. پیمانکار موظف است تعویض کلیه قطعات را با نظر ناظر انجام داده و قطعات مستعمل یا فرسوده را به دفتر توسعه فناوری و اطلاعات کارفرما تحویل و رسید دریافت نماید. چنانچه قطعات توسط پیمانکار تأمین گردد بهای قطعات مورد نیاز طبق فاکتور رسمی به طور جداگانه پس از تائید کاربر مربوطه و ناظر قابل پرداخت می باشد. کلیه مواد و لوازم و اجناس مصرفی که در اجرای این قرارداد استفاده می شود بایستی استاندارد و سالم باشد و قبل از مصرف به تائید دستگاه نظارت برسد.

24.پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت  کلیه موارد ایمنی جهت خود و کارکنانش و تبعیت از مقررات انتظامی کارفرما، کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما و اشخاص ثالث را اتخاذ نماید. در صورت وارد شدن هرگونه خسارت ناشی از عملکرد پیمانکار، وی متعهد به جبران آن خواهد بود.

25.پیمانکار تائید می کند که امکانات و نیروی انسانی به تعداد لازم در اختیار دارد و از کارفرما درخواست تأمین هیچگونه امکاناتی را جز آنچه در شرایط قرارداد آمده است نخواهد داشت.

26.پیمانکار اعلام می نماید که از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار، تأمین اجتماعی و مالیاتها اطلاع دارد.

27.پیمانکار تائید می نماید که از میزان اجرت نیروی انسانی لازم و سایر حقوق مربوط به آن اطلاع دارد.

28.پیمانکار قبول می نماید که از مسئولیت کامل در برابر کارکنان خود و ادعاهای آنها واقف بوده و تائید می نماید که تمامی آنها را اجرا نماید، در این خصوص کارفرما هیچگونه تعهدی ندارد.

29.پیمانکار اعلام می نماید که بابت قرارداد منعقده واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی و کمیسیون و نظایر آن را نپرداخته و نخواهد پرداخت. چنانچه خلاف این مطالب به نحوی از انحاء معلوم شود کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نموده و سپرده وی را به نفع کارفرما ضبط نماید.

30.در صورتی که پیمانکار نسبت به هر یک از تعهداتی که طبق برنامه زمانبندی و مفاد قرارداد و شرح کار پیوست به عهده دارد، تخلف ورزد یا در انجام امور محوله مسامحه و تاخیر نماید، جریمه ای متناسب مطابق با ماده هشت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. چنانچه پس از این مدت باز هم در انجام امور محوله تعلل و تاخیر نماید کارفرما مختار است به هر نحوی که مقتضی بداند کار را انجام و هزینه انجام کار را از محل مطالبات و سپرده انجام تعهدات استیفاء نماید و در صورت لزوم قرارداد را فسخ و سپرده انجام تعهدات را ضبط و خسارات وارده را از سایر مطالبات پیمانکار کسر نماید. تشخیص کارفرما در موضوع مفاد این ماده قاطع خواهد بود.

ضمناً در صورتی که پیمانکار خساراتی به دستگاهها و سیستم ها وارد آورد و قطعه یا قطعات مورد نیاز را تأمین ننماید کارفرما رأساً نسبت به تهیه قطعات / قطعه مورد نیاز اقدام و هزینه ها را براساس نرخ روز کالا، به اضافه 100% برای خریدهای داخلی و برای خریدهای خارجی نرخ شناور ارز ( طبق آخرین سیاهه خرید) به اضافه 100% محاسبه نموده و از محل مطالبات و سپرده انجام تعهدات استیفاء نماید

31.پیمانکار متعهد می­گردد كه مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه 1337 نمي­باشد.

32.پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و کسورات قانونی بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما حق دارد هرگونه مالیات، بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات ( صورت وضعیت ها ) پیمانکار کسر و به حساب مراجع واریز نماید.

33.پیمانکار حق انتقال يا واگذاري تمام و يا قسمتي از موضوع قرارداد را به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر جز با هماهنگی کارفرما ندارد .

34.كليه هزينه­هاي مترتب بر اقدامات ناشي از فسخ و خسارات قانوني به عهده پیمانکار خواهد بود.

35.کارفرما در هر زمان که بخواهد می تواند با یک اطلاع کتبی 15 روزه قرارداد را خاتمه دهد و در این صورت در پایان مهلت مذکور تحویل دستگاهها، لوازم و سایر اموال تحویل شده به پیمانکار طی صورتجلسه ای که به امضای پیمانکار و دستگاه نظارت می رسد تحویل کارفرما خواهد شد. حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ تحویل و تحول و در مقابل ارائه صورتحساب با پیمانکار تسویه حساب می گردد. به محض انجام تسویه حساب ضمانت نامه  حسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهد شد.

تبصره 1 : درصورتیکه پیمانکار نسبت به خرید لوازمی اقدام ولی به دلیل خاتمه قرارداد موفق به نصب و استفاده از آن نشده باشد، بهای این قبیل لوازم در مقابل تحویل عین آن و ارائه فاکتور مربوطه با تایید ناظر به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره 2: چنانچه در مهلت 15 روزه مقرر در این ماده از انجام تعهدات قراردادی خویش امتناع نماید مطابق با مفاد ماده هشت قرارداد مشمول جریمه می گردد.

ماده 11- تغییرات در شرح خدمات

در صورتی که در حین اجرای کار ، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد احساس نماید ، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع درخواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد. هر گونه تغییر در قرارداد طی یک الحاقیه جداگانه که به تایید طرفین میرسد ، صورت خواهد گرفت . در صورت توافق با تغییرات، کارفرما تغییرات پذیرفته شده را کتباً به اطلاع پیمانکار میرساند.

کارفرما می تواند در طول مدت اجرای قراردادبا اطلاع کتبی به پیمانکار، خدمات موضوع قرارداد تا میزان 25 % مبلغ قرارداد، اضافه یا از آن کسر نماید. در صورت افزایش و یا کاهش خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد متناسب با بهای خدمات کاهش یافته تعدیل خواهد یافت و در صورت ارجاع خدمات جدید بهای آن با توافق طرفین تعیین و پیمانکار ملزم به اجرای آن است.

در صورت عدم قبول افزایش خدمات موضوع قرارداد از سوی پیمانکار، معادل بهای خدمات افزایش یافته از مطالبات و یا تضمین های پیمانکار کسر میگردد.

افزایش تعداد سیستمها، تجهیزات، کاربران و سایر خدماتی که در شرح خدمات پیوست قرارداد(پیوست 2 اسناد قرارداد )، پیمانکار متعهد به انجام آن بدون مطالبه هزینه اضافی است، از شمول این ماده خارج می باشد.

هر گونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به امضای طرفین برسد.

ماده 12- فسخ قرارداد

1-12- قرارداد در شرایط ذیل از طرف کارفرما قابل فسخ می باشد :

• تاخیر غیر موجه در انجام خدمات موضوع قرارداد وفق موارد مندرج در ماده هشت قرارداد.
• عدم توانایی مالی و فنی پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما.
• عدم رعایت اصول فنی توسط پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت. (در این مورد دستگاه نظارت مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ نموده و دستور رعایت اصول فنی را صادر خواهد نمود و در صورت عدم تبعیت پیمانکار ظرف مدت تعیین شده توسط دستگاه نظارت کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید)
• واگذاری قرارداد به غیر بدون موافقت کتبی کارفرما موضوع بند 33 ماده 10 قرارداد.
• شمول ممنوعیت قانونی پیمانکار موضوع بند 31 ماده 10 قرارداد.
• ورشکستگی پیمانکار
• انحلال شرکت پیمانکار
• به تشخیص کارفرما موضوع بند 35 ماده 10 قرارداد.
• در صورتیکه تجمع مبالغ جرایم معادل 30% موضوع بنده 2-1 ماده 2 قرارداد گردد.

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل فوق فسخ نماید، مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام داد تشریفات قضایی و اداری سپرده انجام تعهدات پیمانکار را به سود خود وصول و ضبط می نماید. در این صورت پیمانکار مکلف است دستگاه ها، لوازم و سایر اموال تحویل شده را طی صورتجلسه ای تحویل دستگاه نظارت نماید. پیمانکار ظرف مدت ده روز از تاریخ صورتجلسه فوق، صورتحساب نهایی خود را تسلیم کارفرما نموده و کارفرما ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت صورتحساب با پیمانکار تسویه حساب می نماید.

2-12-  بر اساس توافق طرفین

چنانچه فسخ قرارداد بر اساس توافق طرفین صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می کنند .

3-12- براساس اختیار هر یک از طرفین مطابق ماده 13 ، در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده باشد و مدت زمان فورس ماژور بیش از 3 ماه باشد .

در صورت فسخ قرارداد براساس بند 3-12 ، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته هزینه واقعی انجام شده توسط پیمانکار را پرداخت می نماید .

ماده 13- فورس ماژور

تمام یا قسمتی از بندها و مواد این قرارداد که در شرایط غیرقابل کنترل مانند زلزله ،سیل، آتش سوزی، اعتصاب، جنگ، بلوا و آشوب، تحریم و غیره قابل اجرا نباشد تا برقراری شرایط عادی کن لم یکن تلقی می گردد و پس از رفع شرایط فورس ماژور با توافق طرفین قابل اجرا است.

چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد ، در آنصورت هریک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد ، اختیار فسخ پیمان را با ارائه یادداشت کتبی دارند . در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه ها و مخارجی است که بطور واقعی تا آن لحظه در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده 14- ناظر

نظارت بر اجرای تعهدات موضوع قرارداد بر عهده دفتر کارفرما به عنوان دستگاه نظارت می باشد.

ماده 15- حل اختلاف

طرفین ملزم می باشند برای حل کلیه اختلافات احتمالی در اجرا یا تفسیر، نهایت سعی خود را با برپایی جلسات و مذاکرات دوستانه بعمل آورند. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق شورایعالی انفورماتیک کشور پیگیری می شود و نهایتاً در صورت عدم حل اختلاف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و دولتی، حل و فصل خواهد گردید.

پیمانکار ملزم است تا زمان حل شدن اختلاف، تعهداتی که به موجب قرارداد بعهده دارد را اجرا نماید، در غیر اینصورت کارفرما طبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود.

ماده 16- قانون حاکم بر قرارداد

قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود .

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین نامه های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. در هیچ صورتی پیمانکار نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور، متعذر گردد.

ماده 17- اقامتگاه

نشانی پیمانکار و کارفرما در ابتدای این قرارداد تعیین گردیده و در صورت تغییر محل در مدت قرارداد و مدت زمان گارانتی، طرفین موظف می باشند نشانی جدید خود را به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند، در غیر اینصورت کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده 18- مفاد قرارداد

این قرارداد در 18 ماده و 5 نسخه تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود و هر 5 نسخه حکم واحد را دارد .

   پیمانکار به نمایندگی :                                                    کارفرما به نمایندگی :

         .......                                                                               

          مدیرعامل                

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار بصورت رایگان :

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره باشگاه- تالار را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد اجاره باشگاه /تالار........................

ماده 1 : طرفين قرارداد

1 – 1 – موجر:  باشگاه …………………………………………………………..  تلفن : 

1 – 2 – مستاجر: آقا / خانم/ شركت................... به شماره ثبت .................. به آدرس ............ ………………………….مورخ ............  به عنوان طرف قرارداد انتخاب شده است و به نمايندگي ....................كه براساس روزنامه رسمي شماره ..........مورخ    ..............به عنوان مدير عامل انتخاب شده است و به موجب بند شماره.......... اساسنامه شركت داراي حق امضاست.

ماده 2 : مورد اجاره

 عبارت است از منافع  باشگاه كاركنان............ به مساحت..........متر واقع در ............شامل .........سالن (داراي پلاك ثبتي شماره  .............  فرعي از ...............   اصلي .......... بخش ................... داراي سند مالكيت به شماره سريال ...........  صفحه ............ دفتر...... به نام .............) كه مستاجر با رويت عين و وقوف كامل از محل وقوع و حدود مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفا" جهت برگزاري مراسم وسرويس غذا،.............. با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد تحويل شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور از مورد اجاره را ندارد و همچنين به هيچ وجه حق انتقال غير ندارد.

تبصره1 : انبار انتهاي باشگاه پس از بازسازي و تجهيز به عنوان تالار تشريفات براي برگزاري مراسم رسمي و ضيافت در نظر گرفته خواهد شد. استفاده از اين مكان براي موجر رايگان خواهد بود. در صورت عدم نياز موجر، مستاجرمجاز به استفاده از فضاي اين تالار مي­باشد.

تبصره 2 : سالن هاي ويژه كاركنان، در ساعات توزيع غذاي كارمندي ( از ساعت 11.30 الي 14 ) به كاركنان موجر اختصاص داشته و براي ساير موارد قابل استفاده نمي­باشد.

تبصره 3 : اولويت استفاده از تالارهایی .........براي مراسم مربوط به دفتر رياست موجر محفوظ مي باشد.

ماده 3 : مدت اجاره :

   مدت اجاره يك سال كامل شمسي است كه آغاز آن1/11/91 لغايت 1/11/92 مي باشد كه به اقرار مستاجر از ابتداي مدت استيفاي منافع كرده است.

تبصره:  در صورت توافق طرفين رعايت شروط قانوني وقراردادي از سوي مستاجر و عدم وجود ممنوعيت قانوني، اين قرارداد با شرايط توافقي قبلي حداكثر تا 5 سال قابل تمديد مي باشد.

ماده 4 : اجاره بهاء

4-1 اجاره بهاء باشگاه سالانه مبلغ ....... ريال مي باشد و  مستاجر متعهد گرديد هزينه اجاره ماهيانه را در ابتداي هرماه به حساب جاري شماره.............. شعبه.............   بانك .................  واقع در ......................... به نام موجر واريز نموده و نسخه اي از فيش آنرا به موجر تسليم نمايد.

تبصره :  مستاجر مكلف به پرداخت كل مبلغ اجاره بهاء در سررسيد مقرراست. در صورت عدم پرداخت در سررسيد ، مستاجر مكلف است علاوه بر پرداخت اصل مبلغ اجاره بهاء به ازاي هر روز تاخير از زمان سررسيد تا زمان پرداخت مبلغي معادل 000/000/1 ريال به موجر پرداخت كند. علاوه بر اين عدم پرداخت هر قسط از هزينه اجاره بعضا" يا تماما" ظرف ١0 روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ و تخليه عين مستاجره از طرف موجر خواهد بود. در صورت تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط قرارداد، موجر به تشخيص خود مجاز به فسخ قرارداد و تامين خسارات وارده از محل تضمينات– مطالبات و يا ساير دارايي هاي  مستاجر است.

ماده 5 : سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت

موجر و مستاجر اقرار مي كنند كه هيچ گونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت يا نظاير آن از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است و حق كسب و پيشه يا تجارت براي موجر محفوظ بوده و مي باشد و مستاجر هيچ حقي نسبت به سرقفلي و حقوق صنفي متعلقه به ملك (تحت هر عنوان) ندارد ودر انقضا مدت اجاره چيزي از اين بابت به وي تعلق نخواهد گرفت. بنابراين مستاجر متعهد است به محض انقضاء مدت اجاره نسبت به تخليه و تحويل عين مستاجر اقدام نموده و ملك مورد اجاره را طي صورتجلسه كتبي بدون هيچ ادعايي و مطالبه وجهي تحت هر عنوان تحويل نماينده موجر نمايد.

ماده 6 : شروط قرارداد

الف- ضوابط عمومي

6- تعهدات موجر  در اين قرارداد به شرح ذيل مي باشد:

           1- آزاد نمودن ضمانت نامه شركت پس از انجام تعهدات قانوني مستاجر در پايان قرارداد

2– تهيه و تنظيم وابلاغ برنامه غذايي هفتگي و روزانه طبق آمار به عهده موجر مي باشد.

3- همكاري در بازاريابي و انجام مكاتبات لازم در محدوده مقررات موجر

تبصره: موجر حق هر گونه دخالت در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ،نحوه مديريت و ...  از خود سلب مي نمايد.اين امر مانع از حق نظارت موجر نخواهد بود.

7 -  مستاجر حق هيچ گونه دخل و تصرف در باشگاه را نداشته و موظف است مجموعه امكانات و بناي باشگاه را در پايان قرارداد صحيح و سالم تحويل نمايد متعهد است در انقضاي مدت اجاره يا حين الفسخ ضمن تسويه حساب، مورد اجاره را تخليه و با اخذ رسيد به موجر تحويل نمايد.

تبصره :  از تاريخ فسخ و يا انقضاي مدت اجاره در صورت عدم تخليه مورد اجاره، مستاجر متعهد است روزانه مبلغ 000/000/10ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه به موجر پرداخت نمايد.

8-  مورد اجاره جهت برگزاري مراسم رسمي، ميهماني خانوادگي ،رستوران آزاد ، رستوران كارمندي ،پذيرايي بين روز و برگزاري سمينار به اجاره داده مي شود. برگزاري جشن عروسي و مانند آن در محل اجاره ممنوع مي باشد.

9-  مستاجر متعهد مي شود به منظور حسن انجام تعهدات اين قرارداد شخصاً در محل كار حضور داشته باشد و يا نماينده تام الاختيار خود را كه كتباً به موجر معرفي نموده  و مورد تاييد قرار گرفته باشد را به جاي خود بگمارد.

تبصره : هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به موجر اعلام گردد .

10-  مستاجر معترف است كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 29 دي ماه 1337 نبوده و تعهد مي نمايد كه تا پايان مدت قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق الذكر را در موضوع اين قرارداد سهيم و ذينفع نكند. در صورت تخلف ،كليه خسارات وارده به موجر و اشخاص ثالث از اموال و تضمينات او استيفا مي گردد.

11-  تمامي امور اجرايي مستقيم و غير مستقيم مربوط به طبخ وتوزيع غذاي كارمندي كاركنان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه، سرو غذاي رستوران آزاد و مراسم باشگاه و اجاره سالنها بر عهده مستاجر مي باشد.

تبصره 1 مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا" يا مفروزا"، جزئا" و يا كلا" تحت هيچ عنوان حتي بصورت مشاركت – نمايندگي – صلح حقوق و وكالت و غيره به غير را ندارد.

تبصره 2 : شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد . در صورتي كه موجر تشخيص دهد كه شركت كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز مي زند ، بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت ( طبق مقررات مربوط ) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.

12- مستاجر بايستي تمام وسايل ،تجهيزات ، بنا و ابزار مورد نياز براي انجام وظايف باشگاه را در قبال رسيد تحويل گرفته و در پايان قرارداد سالم به موجر تحويل نمايد. اين وسايل شامل كليه وسايل و تجهيزات آشپزخانه ،لوازم داخل سالنها ،سردخانه ها ، يخچالها و موارد مشابه بوده و تعمير اين وسايل و تجهيزات به عهده مستاجر مي­باشد نصب لوازم و تجهيزات مربوط به بناي باشگاه از قبيل كولرها ،بخاريها روشنايي سالنها در ابتداي قرارداد به عهده موجر مي­باشد. وسايل و تجهيزات متعلق به مستاجر در ابتداي قرارداد صورتجلسه خواهد شد و در پايان قرارداد تحويل مستاجر خواهد شد.

13- مستاجر مكلف است قبل از انعقاد هر گونه قرارداد، با مديريت باشگاه هماهنگي هاي لازم را به عمل آورده و موافقت مديريت مذكور را جلب نمايد. مديريت باشگاه به تشخيص خود در عدم پذيرش قراردادهاي مغاير شئونات موجر مجاز خواهد بود و نظر موجر در اين خصوص قطعي است. همچنين مستاجر مكلف است نسخه اي از قراردادهاي منعقد شده را به مديريت باشگاه تحويل نمايد.

تبصره : مستاجر موظف گزارش درآمدهاي روزانه و ماهانه و نظاير آن را  بطور منظم تهيه و  به مديريت باشگاه تحويل نمايد.

14-  مستاجر موظف است فروش غذا و ساير مخلفات رااز طريق اتوماسيون  انجام و حق فروش نقدي را ندارد.

15-  مستاجر موظف به انجام كليه امور اجرايي باشگاه از قبيل انبارداري ،كارپردازي،اموراداري ومالي مي­باشد. همچنين تهيه اقلام مربوط به امور اداري و لوازم دفتري ،نظافت سالن ها و ظروف غذاخوري از قبيل مواد پاك كننده و سفيد كننده، خاك انداز، جارو، خشك كن (تي)، كيسه زباله، سطل زباله، لامپ ها و ... و سم پاشي و طعمه گذاري در باشگاه به عهده مستاجر مي­باشد.

16-  موجر اين حق را دارد كه كيفيت وكميت عملكرد مستاجر را در هر زمان كه لازم بداند با گماردن ناظر مستقيم يا توسط كارشناس واحد نظارت مورد كنترل قرار دهد و مستاجر مكلف به همكاري مي باشد.

17- مستاجر موظف به رعايت اصول حسابداري و مالي در نگهداري حسابها و تنظيم قراردادها مي باشد.عقد كليه قراردادها با هماهنگي با مديريت باشگاه انجام خواهد گرفت و يك نسخه از تمامي قراردادها جهت بايگاني به مديريت باشگاه تحويل خواهد گرديد.

18– ساعات مجاز حضور مستاجر و پرسنل وي در ساعات طبخ و توزيع غذا برابر روزهاي تعيين شده در ضوابط عمومي اين قرارداد خواهد بود و چنانچه لازم شود پرسنلي خارج از وقت فوق درمحل حضورداشته باشد مستاجر موظف است قبلاً صورت اسامي افراد مورد نظر را به موجر ارائه نمايد.

تبصره : تحت هر شرايط بيتوته كارگران مستاجر شبها در محوطه موجر ممنوع خواهد بود.

19 - هزينه ناهار و شام وقند وچاي و... مدير و متصدي باشگاه به عهده مستاجر مي باشد.

20- اسقاط خيارات من جمله غبن به هر درجه اي كه باشد (به جز خيارات  مذكور در متن قرارداد كه براي موجر مقرر شده است) از طرفين به عمل آمد.

21-  چنانچه موجر، بدليل كوتاهي مستاجر در انجام برخي وظايف خود ،ادامه اين قرارداد را به هردليلي به مصلحت خود نداند مي تواند در هر زمان با اخطار قبلي 30روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند . به اين ترتيب موجر حق دارد علاوه بر فسخ قرارداد نسبت به جبران خسارت وارده از محل ضمانت و ساير اموال و مطالبات مستاجر اقدام كند.

22 – در صورتي كه مستاجر مايل به لغو قرارداد پيش از موعد باشد لازم است مراتب را دو ماه قبل كتباً  به  اداره كل امور رفاهي اعلام نمايد. تا زمان انتخاب مستاجر جديد از سوي اين اداره كل مستاجر موظف به ادامه كار حداكثر تا مدت 2 ماه از تاريخ لغو قرارداد مي باشد.

ب-  ضوابط مالي

23-  آيين نامه مربوط به تعرفه اجاره سالنها و قيمت غذاهاي كارمندي و اجاره تجهيزات باشگاه در ابتداي قرارداد توسط موجر ابلاغ خواهد شد و  هزينه خدمات سميناري به لحاظ كميت و كيفيت توافقي است.

تبصره 1 : هيچگونه افزايش بهاء در تعرفه خدمات باشگاه به هر عنوان تعلق نخواهد گرفت و ادعاي مستاجر در هيچ موردي پذيرفته نشده و اضافه وجهي به او پرداخت نخواهد شد. در صورت  افزايش ويا كاهش غير معمول قيمت مواد اوليه و خدمات در پايان 6 ماه از قرارداد تجديد نظر در قيمت خدمات با توافق موجر امكان پذير خواهد بود.

تبصره 2: كاركنان واحدهاي موجر در مورد هزينه اجاره بها سالنها از 50 درصد و در مورد هزينه شام شبانه از 20 درصد تخفيف برخوردار مي باشند. و اين تخفيفات جزو لاينفك قرارداد محسوب مي شوند.

بر اين اساس ماهانه حداكثر 3000 نفر از كاركنان موجر بصورت خانوادگي (خانواده درجه 1) از 20 درصد تخفيف در هزينه شام شبانه برخوردار خواهند بود.

در صورتي كه در يكي از ماه ها ، نفرات استفاده كننده از تخفيف مذكور، كمتر و يا بيشتر از 3000 نفر باشد مابه التفاوت مذكور به ماه هاي بعدي منتقل خواهد شد.

تبصره 3: موجر مجاز خواهد بود ماهانه 3 مراسم بصورت رايگان (هر مراسم حداكثر12 ساعت ) در محل اجاره اجرا نمايد.

تبصره 4 : اجاره ظرف و ظروف ، ويدئوپروژكتور، سيستم صوتي ، ميز و صندلي و نظاير آن براي دفتر موجر رايگان خواهد بود.

تبصره 5 : هر گونه انتقال اقلام و تجهيزات باشگاه به بيرون از محوطه ممنوع مي باشد.انتقال اين اقلام به واحدهاي داخل به منظور اجاره ،صرفا با تاييد و مجوز مديريت باشگاه بلامانع است.

24- مستاجر مكلف است كليه هزينه ها بدهي هاي دولتي و قانوني خود از قبيل ماليات، عوارض، حق بيمه كارگران , …را كه به نحوي مرتبط با امور اجرايي باشگاه مي باشد مرتب و منظم به مراجع ذي صلاح پرداخت و در انقضاء مدت اجاره ، مفاصاحساب بدهيهاي مذكور را به موجر تسليم نمايد. عدم تاديه بدهي هاي مزبور در طول مدت قرارداد موجب حق فسخ براي موجر خواهد بود و موجر از بابت امور فوق هيچ گونه مسووليتي ندارد. در صورت تاخير غيرمتعارف در پرداخت حقوق دولتي ياد شده موجر حق دارد عندالاقتضا راسا" نسبت به تصفيه حساب با مراجع دولتي اقدام و از مبلغ ضمانت نامه كسر نمايد.

25-  حفظ و نگهداري مورد اجاره و تجهيزات آن وپرداخت هزينه نگهداري از قبيل شارژ و هزينه هاي مشترك و ... به عهده مستاجر است. مستاجر مكلف است در انقضاء مدت اجاره، مورد اجاره و تجهيزات آن را صحيح و سالم تحويل موجر نمايد. مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار تجهيزات و متعلقات آن مي باشد.

ج- ضوابط مربوط به مواد غذايي مورد استفاده در باشگاه

26 – طبخ وتوزيع غذاي كارمندي (به تعداد روزانه حداكثر ٤00 پرس) براي روزهاي شنبه لغايت چهارشنبه هر هفته ،رستوران آزاد و مراسم مربوط به سمينارها و ... ، به عهده مستاجر مي باشد.

27 – تهيه كليه مواد مصرفي غذايي وساير مواد لازم جهت تهيه غذا با كيفيت وكميت مطلوب؛ حداقل مطابق جداول پيوست به عهده مستاجر خواهد بود.

تبصره:  برنج مورد استفاده درغذاي كارمندي ؛رستوران آزاد و مراسم ، كلاٌ برنج درجه يك ايراني و يا برنج با كيفيت به تاييد مدير باشگاه وگوشت مورد استفاده گوشت گرم خواهد بود. ورود و خروج مواد غذايي ، برنج وگوشت مغاير با بند مذكور به باشگاه ممنوع است.

28– ناهار كارمندي از ساعت 30 : 11 لغايت 14 توزيع خواهد شد.لذا زمان طبخ غذا مي بايست به طريقي برنامه ريزي گردد كه بدون تأخير و تا قبل از توزيع آماده گردد.

29-- مستاجر بايستي روزانه حداقل دو نوع غذا (علاوه بر غذاي رژيمي) تهيه و به انتخاب كاركنان  توزيع نمايد.

30 – مستاجر موظف است كليه تذكرات ناظرين واحد نظارت را عمل نمايد و نسبت به بالا بردن كيفيت غذا و شرايط بهداشتي محيط كار؛نگهداري مواد در شرايط مطلوب وتهيه مواد اوليه با كيفيت بالا ؛دقت و نهايت سعي و تلاش خود را بنمايد.

31- مستاجر مجاز به استفاده از روغن جامد و كره گياهي در طبخ و كنار غذاها نبوده و ضوابط مراكز بهداشتي در اين زمينه لازم الاجراست.

32- مستاجر بايستي پيش بيني و طبخ حداقل 30 پرس غذاي اضافه براي موارد ضروري در هر وعده غذاي علاوه بر آمار غذاي روزانه را برنامه ريزي نمايد.

و- ضوابط مربوط به نيروي انساني شاغل در باشگاه

33– مستاجر موظف است در استفاده نيروي كار ، ضوابط ذيل را رعايت نمايد:

الف – بكارگيري  نيروهاي ايراني و مودب به آداب اجتماعي و مجرب و متخصص و با صلاحيت

ب‌-     تهيه تاييديه سلامتي جسماني توسط مركز بهداشت

ت‌-     تهيه گواهينامه طي دوره آموزش بهداشت عمومي جهت طبخ و توزيع غذا در آشپزخانه و سالن هاي غذاخوري

ث‌-     تهيه كارت شناسايي معتبر با ذكر عنوان شغلي و مسئوليت محوله درباشگاه

ج‌-      تهيه كارت سلامت و بهداشت

هزينه تهيه مجوزها و تمديد آن به عهده مستاجر مي باشد.

34– تعويض يا جايگزيني پرسنل بايستي با اطلاع موجر و پس از تاييد ناظر موجر صورت گيرد.

تبصره – هرگاه موجر از كار و رفتار و اخلاق هر يك از كاركنان رضايت نداشته باشد مستاجر مكلف خواهد بود با اخطار موجر ظرف مدت 2 روز شخص صلاحيت­دار ديگري را به جاي وي بكار گمارده و نظر موجر در تمام موارد قطعي بوده و مستاجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد.

35– مستاجر موظف است لباس كارمناسب (اونيفورم مخصوص پخت غذا و اونيفورم مخصوص توزيع غذا) و كفش مناسب، روپوش و كلاه سفيد، دستكش و پيش بند به تعداد كافي براي كليه كاركنان خود تهيه و در اختيار آنها قرار دهد. كاركنان مستاجر در حين انجام كار ملزم به استفاده از وسايل فوق مي باشند

36- مستاجر بايستي به تعداد كافي نيروي انساني آموزش ديده براي انجام اموراداري ،كار با رايانه ،عقد قراردادها و گارسون تشريفات براي پذيرائي و....... به كار بگيرد.

تبصره 1:  كارگراني كه وظيفه نظافت را بعهده دارند نبايستي در امر طبخ و توزيع غذا دخالت نمايند.

تبصره 2 :  كارگراني كه داراي زخم باز در دست خود باشند يا مبتلا به يكي از بيماريهاي واگيردار و انگلي باشند تا بهبودي كامل نبايستي به هيچ عنوان در غذا خوري شاغل باشند.

37 – مستاجر مكلف است قبلاً آموزش هاي لازم در زمينه وظايف هر يك از عوامل شاغل در موضوع قرارداد را به آنان داده ، سپس اسامي آنان را جهت صدور مجوز ورود و خروج به محوطه به موجر ارائه نمايد.

38- مستاجرموظف است نيروي ذخيره براي مواقع مرخصي و..... در اختيار داشته باشد.

ز- ضوابط ايمني و بهداشتي

39– مستاجرموظف است نكات ايمني درخصوص استفاده صحيح از تأسيسات گاز ، برق و ... را رعايت نموده و كليه مسئوليتهاي ناشي از عدم رعايت اين بند به عهده مستاجر مي باشد و موجر هيچگونه مسئوليتي را نمي پذيرد وقوع حوادث احتمالي نظير آتش سوزي در باشگاه ، برق گرفتگي و ... براي كارگران مستاجر در زمان انجام كار در رابطه با موضوع قرارداد كلاً به عهده مستاجر است و موجر در اين مورد تعهدي ندارد.

40-  نظافت آشپزخانه و محل هاي توزيع غذا و سالن هاي غذاخوري (برادران و خواهران) اعم از كف، ديوارها، دربها، پنجره ها وسايل موجود در آن، شستن و تميز كردن وسايل طبخ و ظروف مربوطه به عهده مستاجر بوده و ناظرين واحد نظارت تغذيه بر كيفيت بهداشتي اماكن و لوازم فوق نظارت مستقيم دارند و همچنين مستاجر موظف است زباله هاي حاصله را مرتباً در كيسه هاي زباله گذارده و از محيط آشپزخانه و محل هاي توزيع به محل مخصوص جمع آوري زباله منتقل نمايد. نظافت اطراف باشگاه تا جداول در چهار جهت بر عهده مستاجر است

41- چنانچه به هردليل غذا فاسد يا غيرقابل مصرف باشد مستاجرمكلف است فوراً نسبت به تهيه غذاي سالم اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم توانايي ويا تخلف از اين امر، موجر رأساً اقدام به تهيه غذا نموده؛ هزينه وخسارات وارده را از مطالبات مستاجركسر مينمايد.

42- مستاجر موظف است در طبخ غذاي روزانه نهايت دقت را به عمل آورد بطوريكه غذاي تهيه شده از هر جهت با كيفيت خوب و بدون نقص باشد و به هيچ وجه مواد غذايي خام و غذاي پخته باقيمانده از روزهاي قبل به مراجعه كنندگان به رستوران يا آشپزخانه هاي مربوطه تحويل ندهد.

43– مستاجر موظف است در صورت توزيع ناعادلانه و كسر آمدن غذا و يا در صورتي كه كارشناس واحد نظارت غذاي طبخ شده را غير قابل مصرف تشخيص دهد ؛ غذاي ديگري را كه مورد تاييد موجر باشد فوراً به هزينه خود تهيه و توزيع نمايد.

44– در صورت مشاهده شيء خارجي در غذا و موارد خلاف از قبيل: نامناسب بودن كيفيت وكمبود در مقادير غذا، عدم رعايت بهداشت و،مقررات ، عدم تأمين پرسنل مجرب و متخصص ؛  موجر حق دارد ضمن اخذ خسارات از مستاجر قرارداد را فسخ و سپرده مستاجر را به نفع موجر ضبط و از پرداخت دستمزد ماه آخر نيز جلوگيري به عمل آورد.

45– مستاجر موظف است به طور مرتب وسايل پخت را كنترل نموده و نسبت به سلامت لوازم اطمينان داشته به نحوي كه هيچگونه خللي در برنامه طبخ و توزيع غذا ايجاد نشود در غير اين صورت مسئوليت آن به عهده مستاجر است.

46 – مستاجر موظف است همه روزه نسبت به شستشوي ظروف مخصوص حمل غذا طبق نظر كارشناس واحد نظارت اقدام و مساعي خود را جهت رعايت نظافت و بهداشت محيط كار و ظروف مربوطه به كار برد.

47 – مستاجر موظف است نسبت به نظافت و شستشوي مواد غذايي اوليه با كمال دقت اقدام و سبزيجات و ميوه مصرفي را چنانچه در برنامه غذايي منظور شده باشد قبل از مصرف با مواد ضد عفوني كننده استاندارد طبق نظريه كارشناس واحد نظارت ضد عفوني نمايد.

48 – مستاجر موظف است دستورالعمل بهداشت و ايمني را در مورد شستشوي محل طبخ غذا و سمپاشي وضد عفوني كردن توالت و دستشويي مورد استفاده كارگران بكار بسته و متناوباً به ويژه قبل از شروع و در خاتمه تعطيلات هفتگي، نوروزي، بين ترم و تابستان اماكن مزبور را ضدعفوني و گندزدايي وسمپاشي وطعمه گذاري نمايد.

49– آماده سازي مواد اوليه، پخت، توزيع و نقل وانتقال و ذخيره مواد در سردخانه ها درشرايط بهداشتي و كيفي با تاييد كارشناس واحد نظارت صورت گيرد.

50– كليه كارتهاي بهداشتي پرسنل شاغل در آشپزخانه و غذاخوري مي بايست در تابلوهاي مناسب كه در معرض ديد كارشناسان واحد نظارت باشد نصب گردند.

51- مستاجرموظف است درهروعده غذايي يك پرس كامل غذاي مربوطه به آن وعده را به عنوان نمونه به مدت 24 ساعت در يخچال نگهداري نمايد(بابت اين پرس وجهي پرداخت نخواهد شد

52-  مستاجرملزم است هرگونه نقص درجعبه كمكهاي اوليه و لوازم اطفاء حريق و وسايل مورد نياز آنرا در آشپزخانه وسالنها تامين نمايد.

د- ديون قانوني

53- موجر مكلف است به منظور حسن انجام تعهدات از برنده مزايده ،ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/300 ريال تحت عنوان سپرده حسن انجام كار دريافت و تا پايان قراداد نزد خود نگهداري نمايد.

تشخيص هر يك از موارد عدم حسن انجام كار با موجر بوده و نظر وي نسبت به مستاجر لازم الاتباع است. بديهي است در صورت پايان مدت قرارداد پس از تسويه حساب نهائي در صورت عدم مواجهه با مشكلاتي كه ناشي از مسامحه و كوتاهي مستاجر در انجام تعهدات قراردادي او يا عدم شكوائيه و دستور مقام قضائي مبني بر منع پرداخت ،ضمانت نامه مذكور مسترد خواهد شد.

54- پرداخت هزينه هاي مربوط به ديون قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض و  … كه به موجب قوانين و مقررات بعدي كشور وضع شود به عهده مستاجر است و موجر حق دارد در موقع پرداخت مطالبات مستاجر ، اين قبيل كسورات قانوني را كسر نمايد .

55- كليه كارگراني كه درخدمت مستاجر مي باشند كارگر وي محسوب مي شوند و مستاجر مكلف است كليه حقوق قانوني آنان از قبيل حقوق و مزاياي قانون كار و حق بيمه تامين اجتماعي و تعهدات ناشي از ساير قوانين را شخصا" و به موقع پرداخت كند و موجر درمقابل آنها هيچ گونه مسووليتي ندارد.

56- شركت طرف قرارداد متعهد ميگردد مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيأت هاي حل اختلافات كارگري و سايرتعهدات قانون كار را به عهده بگيرد همچنين ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كليه كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأميناجتماعي رسيده است به موجر ارائه نمايد.

تبصره: موجر در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار ،قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ،سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

57- در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

58- در صورتي كه براساس گزارش كتبي ناظر ،طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي يا قصور داشته باشد :

در مرحله اول حداقل 5%  درصد جريمه از رقم مورد تعهد(كل مبلغ ماهانه) به علاوه مقدارريالي خسارات وارد شده كسر مي شود .

در مرحله دوم حداقل 10%  درصد جريمه از رقم مورد تعهد(كل مبلغ ماهانه)به علاوه مقدارريالي خسارات وارد شده كسر مي شود .

 در مرحله سوم حداقل 20% درصد جريمه از رقم مورد تعهد(كل مبلغ ماهانه)به علاوه مقدارريالي خسارات وارد شده كسر مي شود .

   در مرحله چهارم موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان موجر ،طرف قرارداد و ناظر ، بررسي و تصميم گيري مي شود. حكم تصميمات كميته لازم الاجرا است .

59- در پايان قرارداد مستاجر مكلف است مبلغ 000/000/30 ريال جهت تسويه حساب با افراد حقيقي و حقوقي ، صنوف و ... نزد باشگاه به امانت بگذارد.باقيمانده اين وجه پس از 3 ماه به مستاجر مسترد خواهد شد.

60- در صورت اختلاف بين موجر و مستاجر ،موضوع با توافق طرفين حل خواهد شد در غير اينصورت موضوع توسط هیئت داوری طرفین مورد رسيدگي و نتيجه براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

61- نظارت بر حسن اجراي اين قرارداد بر عهده نماینده موجر خواهد بود كه پس از مبادله قرارداد به مستاجر معرفي مي شود

62- اين قرار داد اجاره با رعايت قانون اجاره سال 1391 در تاريخ ....... با حضور آقايان /خانم ها :

1 -                         فرزند                   شماره شناسنامه              به نشاني :

2 -                         فرزند                   شماره شناسنامه              به نشاني :

افراد معتمد موجر و مستاجر كه به عنوان شاهد ذيل آنرا امضاء كرده اند در3 نسخه با اعتبار واحد تنظيم و امضاء و مبادله شد.

نام و نام خانوادگي موجر                                                                   نام و نام خانوادگي مستاجر

        تاريخ – امضاء                                                                                                           تاريخ – امضاء

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

نمونه قرارداد ترجمه طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن رایگان :

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

بخش اول: شرايط عمومي قرارداد

مقدمه

اين قرارداد در تاريخ 1/10/1389 بين ........................ به نمايندگي آقاي....................... از يك ســو كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود و شرکت ....................... به نمايندگي آقاي .............................. كه به موجب آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي شماره ........... مورخ ............... اختيار امضاي اين قرارداد را دارند و از اين پس مشاور ناميده مي شوند ، از سوي ديگر منعقد  مي گردد.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از " طراحی و راه اندازی سامانه / تهيه نرم افزار  .................................................................." با استفاده از استانداردها ، فراروش ، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اختصاصي و پيوست‌هاي قرارداد. 

تبصره 2: در طول مدت اجراي قرارداد و پس از تحويل سامانه / نرم افزار ، از تاریخ پایان قرارداد بمدت یکسال خدمات پشتيباني به عهده مشاور خواهد بود ، پس از اتمام این مدت کارفرما درصورت نیاز

ماده 2: مدت اجراي قرارداد

مدت اجراي قرارداد از تاريخ . ./ . ./1390 تا تاريخ 30/4/1390 تقويمي خورشيدي است كه مشاور بايد كليه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زماني مورد توافق، در شرايط اختصاصي قرارداد، انجام داده و به تاييد كارفرما برساند. مدت پشتيباني موضوع قرارداد ، پس از پايان مدت اجراي پروژه به مدت یکسال مي باشد.

تبصره : پس از انتقضاي مدت ذکر شده در ماده فوق قرارداد پشتيباني منعقد خواهد شد .

ماده 3: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر .................................... ريال (......................... ريال) است كه بر اساس شرايط تعيين شده در شرايط اختصاصي قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط مشاور ، مبالغ به شرح ماده 4 پس از كسر كسورات قانوني به مشاور پرداخت مي گردد.

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداختها

-         مشاور صورت وضعيت نهایی را تنظيم و براي کارفرما و استانداری همدان  ارسال مي نمايد.

-         پس از تایید ناظر تعیین شده ( موضوع ماده 11 ) از سوی کارفرما  ، کارفرما بر اساس نامه شماره      مورخ       معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان " موضوع تعهد پرداخت هزینه اجرای طرحهای فناوری اطلاعات "  نسبت به تایید انجام کار به استانداری اقدام خواهد نمود .

-         استانداری تایید نظام صنفی رایانه ای را برای انجام موضوع خدمات قرارداد اخذ خواهد نمود .

-         پس از تایید دفتر فناوری اطلاعات استانداری مبلغ قرارداد با احتساب کسورات ذیل به مشاور پرداخت خواهد شد .

4-1 -  كليه پرداختهاي كارفرما به مشاور مشمول كسور ذيل خواهد بود :

الف – ماليات و كسور قانوني :

پرداخت هرگونه ماليات ، بيمه و عوارض كه طبق قانون به هر نحوي از انحاء به اين قرارداد تــعلق مي گيرد ، بعهده مشاور است.

ب- ساير كسورات :

•         10 درصد مبلغ کل قرارداد  به منظور تضمین  حسن انجام کار پس از تحویل پروژه در طول مدت پشتیبانی قرارداد کسر خواهد شد . ( مشاور می تواند تضمین قابل قبول را جایگزین این بند نماید)

•         پيش پرداخت : پيش پرداخت به ميزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد است که در صورت در خواست  کتبي مشاور پس از مبادله قرارداد ( با تضمین لازم )  پرداخت خواهد شد.

4-2- كارفرما موظف است كليه كسور قانوني را پس از كسر در وجه سازمانها و ارگانهاي ذيربط پرداخت نموده ، مدارك پرداخت وجوه فوق را در اختيار مشاور قرار دهد .

4-3-  كارفرما آخرين قسط مشاور را پس از كسر كليه كسورات قانوني و همچنين كسر يا افزايش جريمه هاي مربوط به طرفين (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود .

ماده 5 : تاريخ شروع قرارداد

5-1- مشاور پس از امضاء و مبادله قرارداد ، بايد ضمانت نامه هاي توافق شده قرارداد را به كارفرما ارائه نمايد ، همچنين كارفرما پس از دريافت ضمانتنامه پیش پرداخت و درخواست کتبي مشاور نسبت به پرداخت پيش پرداخت انجام پروژه به ميزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نمايد.

5-2-  در صورتيكه مشاور در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نمايد ، و يا از امضاي قرارداد بدون ذکر دليل موجه سر باز زند، كارفرما مي تواند به شكل يكطرفه قرارداد را فسخ نمايد .

5-3- در صورتيكه كارفرما از پرداخت پيش پرداخت در مدت مقرر امتناع نمايد كارفرما بايد ظرف مدت 2 هفته نسبت به آزاد سازي ضمانتنامه هاي مشاور اقدام نمايد .

5-4- دريافت پيش پرداخت منوط به درخواست کتبي مشاور خواهد بود و مشاور مي تواند انجام تعهدات خود را بدون دريافت پيش پرداخت آغاز نمايد که در اين صورت، زمان شروع قرارداد همان زمان مبادله قرارداد خواهد بود.

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردي است كه از طرف کارفرما به مشاور براساس صلاحدید خود و شرايط مندرج در شرايط اختصاصي قرارداد محول مي شود. اين محدوده خدمات ممكن است در چارچوب مواد 14 (چهارده) و 19 (نوزده) قابل تغيير می باشند.

ماده 7: تعهدات كارفرما

7-1- كارفرما موظف به تأمين و ارائه تمام اطلاعاتي است كه در شرايط اختصاصي قرارداد مشخص گرديده است.

7-2- كارفرما ممكن است براي بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصيه هايي به مشاور نمايد.

7-3- كارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرايط اختصاصي قرارداد، به مشاور مي‌باشد.

7-4- كارفرما ، كارشناسان مشاور را به واحدهاي ذيربط معرفي و دستورات و توصيه‌هاي لازم را جهت همكاري با آنان صادرخواهد كرد .

7-5- در صورت نياز و تشخيص مشاور و تاييد كارفرما به استقرار تيم كارشناسي مشاور در محل ها و اماكن وابسته به كارفرما ، كارفرما محل كار و امکانات لازم را در حداقل عرف كاري براي استقرار تيم مشاور در اختيار قرار خواهد داد.

7-6- کارفرما متعهد مي گردد که تا پايان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان مشاور بدون اجازه کتبي وي، خودداري نمايد.

ماده 8: تأئيدات مشاور

مشاور اعلام كرده است :

8-1- مشاور رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون مصوب 22 دي ماه1337 ( منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ) نمي باشد. مشاور تعهد مي نمايد كه منافع اين قرارداد را به هيچ يك از اشخاص و افرادي كه در قانون مذكور پيش بيني شده يا بشود از آن استنباط نمود ، انتقال نداده و يا ورود آنان را به شركت قبول نكند . در صورت تخلف از مراتب فوق ،كارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با مشاور رفتار نمايد .

8-2- كليه اسناد و مدارك و نيازمنديها را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل كرده است.

8-3- نسبت به جمع آوري اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و كيفيت وظايف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امكان تأمين نيروي كارشناسي و تخصصي با كيفيت و توان لازم به تعداد كافي براي تكميل وظايف در محدوده برنامه زماني قرارداد اطمينان حاصل نموده و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها را در محاسبه خود از هر حيث منظور كرده است.

8-5- نسبت به شرايط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع آوري اطلاعات مورد نياز اجراي پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت كافي از آن بدست آورده است.

8-6- از ميزان هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آئين نامه هاي مربوط به مالياتها و عوارض اطلاع داشته و قيمت پيشنهادي خود را براي انجام كليه تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده گرفته است كافي دانسته و سود عادلانه براي خود منظور داشته است.

8-7- در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي فوق ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت. به طور خلاصه مشاور تأكيد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد خود مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده 9: تعهدات مشاور

9-1- مستقل از هر شرط صريحي در قرارداد ، مشاور در مقابل كارفرما به ازاي هر پي آمد ناشي از تأخير، ضعف عملكرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.  و این خسارتهای وارده از تضمین ها یا عدم پرداخت کامل حق الزحمه انجام کار قابل وصول می باشد.

9-2- مشاور در هر حالتي مسئول و متعهد نسبت به اعمال و كوتاهي كاركنان جزء خود در مقابل كارفرما بر طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339            مي باشد.

9-3- مشاور ، كارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزينه شامل آنهائي كه توسط كاركنان مشاور و يا هر شخص ثالثي در ارتباط با اجراي پروژه مطرح مي‌گردند مصون و مبري مي سازد.

9-4- تعهدات و مسئوليتهاي مشاور در قرارداد تحت هيچ شرايطي براساس مدرك، اطلاعات و يا توصيه انجام شده توسط هيچ طرف ثالثي محدود نمي گردد. مگر به موجب قانون و دستورات مراجع قانونی ذیصلاح

9-5- مشاور متعهد مي شود كه از بكارگيري يا استخدام كاركنان و يا ساير افراد طرف قرارداد با كارفرما بدون اجازه كتبي كارفرما خودداري مي نمايد .

9-6- مشاور كليه اطلاعات و مدارك دريافت شده از كارفرما را محرمانه تلقي كرده و بدون اجازه كارفرما حق افشاء يا واگذاري آنها را به غير ندارد . در غیر اینصورت مشمول مقررات افشای اطلاعات دولتی و مقررات جزایی مربوطه می باشد.

9-7- از تاريخ تحويل نهايي سامانه / نرم افزار به مدت یکسال سامانه/ نرم افزار مذکور داراي گارانتي بوده و پشتيباني از سامانه / نرم افزار و رفع مشکلات و نواقص احتمالي آن در اين مدت بصورت رايگان برعهده مشاور مي باشد و درصورت بروز اشكالات غير قابل پيش بيني و ارائه خدمات بمنظور رفع اشكالات احتمالي سيستم اقدام نمايد و در صورت تمايل کارفرما ، قرارداد پشتيباني در سالهاي آينده با توافق طرفين توسط کارفرما انجام خواهد شد.

9-8- مشاور موظف به رفع مشکلات احتمالي در جريان عملکرد صحيح موضوع قرارداد بصورت تلفني و حضوري پس از درخواست کارفرما مي باشد .

9-9- مشاور موظف است نسبت به پشتيباني سامانه / نرم افزار در صورت بروز مشکلات غير قابل پيش بيني و ارائه خدمات به منظور رفع اشکالات احتمالي سيستم اقدام نمايد .

9-10- در صورت نياز به هر گونه تغيير ، مشاور موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام ، مستندات و کليه موارد مربوط به آن را به تائيد کارفرما ، ناظر و يا شخصيت هاي حقيقي و يا حقوقي معرفي شده توسط کارفرما رسانده و نظرات اصلاحي را مورد عمل قرار دهد .

9-11- مشاور متعهد مي گردد نسبت به ارائه گزارش کار در جلسات با زمانها و مکانهاي تعيين شده توسط کارفرما اقدام نمايد .

9-12- مشاور موظف است در کليه موارد مطابقت کار با استانداردهاي بين المللي ، ملي و فناوري روز و پيشرفته را از جنبه هاي مختلف مد نظر قرار دهد . و این اقدامات باید به امضای ناظر برسد.

9-13- مشاور موظف است در حين انجام کار در صورت نياز به استقرار تيم در محل تعيين شده توسط کارفرما پيش بيني لازم را در اين زمينه انجام دهد .

9-14- کليه اشخاصي که تحت هر عنوان از طرف مشاور به منظور انجام مفاد قرارداد به کارفرما معرفي مي شوند ، جزء پرسنل مشاور محسوب شده و کارفرما                هيچ گونه تکليف و مسئوليتي در قبال ايشان نخواهد داشت .

9-15- تهيه لوازم و وسايل مورد نياز به منظور اجراي صحيح موضوع قرارداد به عهده مشاور مي باشد .

9-16 – مشاور موظف است نسبت به تهيه نسخه هاي پشتيبان هفتگي و ماهانه از بانک اطلاعاتي و فايل هاي سامانه / نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم تهيه نسخه پشتيبان توسط مشاور و از بين رفتن بانک اطلاعاتي ، مشاور موظف است علاوه بر بازسازی اطلاعات به دلیل قصور و ایجاد وقفه در روندکار و عدم اجرای صحیح تعهدات خود ، خسارتی که مناسب با وضعیت پیش آمده می باشد از محل تضمین ها یا کسرمطالبات  به کارفرما بپردازد.

9- 17- مشاور موظف است نسبت به ارائه خدمات آموزش کاربران ، مشاوره و راهنمايي به منظور افزايش کارايي سايت و بررسي نيازهاي جديد کاربران بنا به درخواست کارفرما اقدام نمايد و در صورت نياز کارفرما مبني بر افزودن امکانات و قابليت هاي جديد اقدام نمايد. مشاور موظف است نسبت به ايجاد امکانات جديد درخواستي از سوي کارفرما اقدام نمايد.

9- 18- مشاور مسئوليت تمام موارد امنيتي ( از جمله امنيت IIS) در خصوص موضوع قرارداد را بر عهده دارد و موظف به پايش مداوم موارد امنيتي سايت/ نرم افزار است. تهيه و نگهداري فايل  logاز تمامي ارتباطات با سرور به منظور تشخيص موارد امنيتي و تلاش براي ورود غير مجاز و جلوگيري از آن بر عهده مشاور خواهد بود.

9- 19- مشاور مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی قرارداد را برعهده دارد.

ماده 10: كيفيت خدمات ارائه شده از طرف مشاور

10-1- مشاور وظايف و خدمات خود را دقيقاً مطابق با شرايط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و مقررات مملكتي انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعي و تلاش خود را براي ارائه خدمات يادشده بكار خواهد برد.

10-2- مشاور در تمام موضوعات تخصصي و كاري پروژه ، بعنوان يك مشاور صادق و امين كارفرما عمل كرده و تمام تجارب و امكانات فني و تكنيكي و مهارتهايي كه بطور معمول براي ارائه بهتر خدماتي كه در آن مشغول است، مورد نياز مي باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3- مديران ستادي مشاور ، كارشناسان دائم و كارشناساني كه بطور موقت با مشاور همكاري مي‌كنند، تمام مسئوليتها و وظايف خود را با بكارگيري عاليترين استانداردهاي فني به انجام مي رسانند.

10-4- مشاور تمام گزارش هايي را كه در طي مراحل انجام كار و براساس شرايط اختصاصي قرارداد ملزم به ارائه و تحويل آنها مي باشد و هم چنين گزارش نهائي را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونيکي، تهيه كرده و به كارفرما ارائه مي دهد.

10-5- مشاور اين امكان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان كه كارفرما ضروري تشخيص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعاليتهاي موضوع قرارداد و دسترسي كامل به جزئيات آنها اقدام نمايد. كارفرما اين حق را خواهد داشت كه در هر لحظه نسبت به چگونگي انجام كار، نظارت حضوري داشته باشد.

10-6- مشاور ، سازمان و تيم كارشناسي مناسب براي ارائه خدمات موردنياز پروژه را كه براساس شرايط اختصاصي قرارداد مشخص گرديده است، در طول پروژه حفظ خواهد كرد. هر گونه تغييري در سازمان و تيم كارشناسي ياد شده با هماهنگي کارفرما صورت مي پذيرد.

ماده 11: ناظر

كارفرما متعهد مي‌گردد كه شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) معرفي خواهد نمود تا بر انجام تعهدات مشاور، كارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نمايد. اهم شرح وظايف ناظر عبارتست از : 

1-       برقراري ارتباط مناسب و لازم بين کاربران پروژه و کارشناسان مشاور

2-       نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط مشاور و کارفرما

3-       تاييد خروجي هاي ارسالي توسط مشاور حداکثر تا 2 هفته پس از تحويل

4-         محاسبه خسارات و تاخیرات پروژه و احتساب زمانی و ریالی آنها در چارچوب قرارداد چه این موارد از طرف کارفرما صورت گرفته باشد چه از طرف مشاور

5-       جمع آوري نظرات كليه عوامل كارفرما ( كه به اين پروژه مربوط مي شوند ) و انعكاس آنها به مشاور و پيگيري انجام امور و اصلاحات نهايي لازم                           در فرآورده هاي قرارداد نظارت مستمر تا تحويل نهايي پروژه و همکاري با کاربران به منظور آزمون پذيرش سامانه / نرم افزار نهايي پروژه

ماده 12: هماهنگي با ساير مشاوران

12-1- هرگاه مشاوران ديگري در حال انجام كاري با كارفرما باشند كه به تشخيص كارفرما به موضوع اين قرارداد ربط پيدا مي كند مشاور متعهد است ، بدليل همبستگي پروژه ها در جلسات هماهنگي شركت نموده و هماهنگيهاي لازم را با مشاوران ديگر با هماهنگي ناظر پروژه بعمل آورده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم آورد .

12-2- مشاور موظف است در مواردي كه پروژه تحت مسئوليت وي نياز به ايجاد هماهنگي يا تغيير در ساير پروژه هاي کارفرما را داشته باشد، مورد نياز را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتي كه طراحي هاي ساير مشاوران مستلزم انجام هماهنگي يا تغييراتي در طراحي هاي موضوع اين قرارداد باشد ، مشاور موظف به همكاري در جهت اعمال اصلاحات لازم است . (هماهنگي و يكپارچه سازي كلي اين تغييرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده 13: نماينده مشاور

13-1- مشاور با توافق كارفرما يك فرد با توان و تخصص و كيفيت لازم را بعنوان نماينده خود و مدير پروژه تعيين كرده و به كارفرما معرفي مي نمايد. اين فرد بعنوان نقطه ارتباط بين مشاور و كارفرما در اجراي پروژه عمل خواهد نمود. اين معرفي مي بايستي ظرف 2 هفته از انعقاد قرارداد صورت بگيرد. مشاور قبل از تعيين و انتصاب نماينده جديد خود، كارفرما را رسماً در جريان خواهد گذاشت. نماينده مشاور تنها پس از كسب موافقت كارفرما قابل تعويض مي باشد. كارفرما اين اختيار را خواهد داشت تا با معرفي انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلايل به مشاور تكليف نمايد كه نماينده خود را تعويض نمايد. در چنين حالتي مشاور فرد مذكور را با شخص مناسب و ذيصلاح ديگري و بدون تحميل هزينه اضافي به كارفرما تعويض خواهد نمود.

13-2- مشاور موظف است كه علاوه بر معرفي مدير پروژه ، شخص ديگري را نيز به عنوان قائم مقام مدير پروژه معرفي نمايد تا در موارد اضطرار در انجام وظايف مدير پروژه خللي ايجاد نگردد. درخصوص قائم مقام مدیر نیز مقررات بند 13- 1 درخصوص تعویض حکم کارفرماست.

13-3- نماينده مشاور اين اختيار را خواهد داشت كه از طرف مشاور هر تصميمي را در چارچوب قرارداد منعقده، براي اجراي خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نمايد .

ماده 14: تغييرات در خدمات

كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه براساس صلاحديد خود در خدماتي كه بايد از طرف مشاور ارائه گردند،‌ تغييراتي بدهد. در چنين حالتي طرفين، موضوع را مشتركاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبي براي تغيير در چارچوبهاي تنظيم شده براي زمان و مبلغ قرارداد كه طرفين روي آن توافق كرده اند، بيابند. چنانچه توافقي در اين زمينه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغيير ادامه خواهد يافت.

ماده 15: تعليق انجام خدمات

15-1- چنانچه كارفرما به دلايلي به غير از قصور مشاور و يا حوادث غير مترقبه، كار را موقتاً و با اعلام كتبي معلق نمايد، موظف است بابت هر روز تعليق كار مبلغي برابر با هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلـيق كار به مشاور پرداخت نمايد . مشاور موظف است در اين مدت نيروي شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ كند .

15-2- مشاور با دريافت يادداشت رسمي تعليق ، فورا  ارائه خدمات را به حالت تعليق درآورده و هزينه ها را به حداقل مورد توافق طرفين كاهش خواهد داد.

15-3- با تعليق ارائه خدمات، مشاور اين حق را خواهد داشت كه درخواست جبران هزينه هايي را نمايد كه بطور واقعي تا قبل از زمان تعليق انجام داده است.  میزان هزینه باید به تایید ناظر برسد .

15-4- كارفرما با يك اعلام قبلي 10 روزه  مي تواند از مشاور بخواهد كه انجام وظايف و ارائه خدمات خود را از سر بگيرد.

15-5- اگر تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات بيش از سه  ماه طول بكشد مشاور اين حق را خواهد داشت كه مطابق با ماده 31 قرارداد را فسخ نمايند.

ماده 16: گواهينامه انجام كار و دوران ضمانت آن

بعد از تكميل وظايف و خدمات و تحويل آخرين گزارش نهائي به كارفرما و تأئيد کارفرما و ناظر ، ظرف مدت 30 روز يا از طرف كارفرما گواهينامه انجام تعهدات براي مشاور صادر  مي گردد و يا وي بصورت مكتوب و با ارائه دلايل مشخص با جزئيات لازم آن بخشي از خدمات را كه به شکل مطلوب انجام نپذيرفته به مشاور اعلام مي نمايد تا مشاور در مدت 30 روز نسبت به رفع نقايص گزارش شده اقدام نمايد.

ماده 17: ضمانت  انجام تعهدات            

مشاور مدعي توانمندي ايفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر ، به منظور اجراي دقيق و بدون نقص موضوع قرارداد مي باشد . فلذا چنانچه به علت قصور در اجراي به موقع و يا عدم کارايي موارد مطروحه ، خسارتي به کارفرما وارد آيد ، مشاور ضامن بوده و ملزم به تامين خدمات به تشخيص کارفرما خواهد بود و بدين منظور همزمان با انعقاد قرارداد ، مشاور موظف است معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکي در اختيار کارفرما ( یا استانداری) قرار دهد ، تضمين مرقوم پس از انجام کامل تعهدات مشاور به موجب اين قرارداد مسترد مي گردد .و  تضمین حسن انجام کار در طول مدت پشتیبانی (منطبق بر ماده 4 ) جایگزین آن می گردد .

كارفرما اين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمتي از اين مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و كامل تمام يا بخشي از فعاليتهاي موضوع قرارداد با ذکر دلايل موجه و تاييد ناظر، خودداري نمايد.

ماده 18: جريمه تأخير

الف : تاخيرات مشاور

18-1-  مشاور موظف به پشتيباني فني و رفع کليه نواقص احتمالي در هر زمان مي باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلي ، حداکثر ظرف مدت 8 ساعت پس از اعلام دفتر فناوري اطلاعاتIT   نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نمايد و در صورت عدم اجراي قرارداد در زمان مشخص(مطابق با برنامه زماني مشخص شده) ، به ازاي هر روز تاخير، مشاور موظف به پرداخت مبلغ يکصد هزار ريال به عنوان ديرکرد مي باشد که اين مبلغ راساً توسط کارفرما از مطالبات مشاور کسر مي گردد .

18-2-  كارفرما ميتواند بدون خدشه وارد آوردن به هيچ يك از حقوق و روشهاي وصول، مبالغ جريمه (جرايم) تأخير را از مطالبات مشاوركسر نمايد. پرداخت و يا كسر چنين جرايمي منجر به اسقاط تعهدات و مسئوليتهاي مشاور درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

18-3-  بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير مشاور به 25 درصد زمان پروژه برسد، كارفرما ميتوانند قرارداد را بدون هيچگونه پرداختي به مشاور و بدون توجه به ادعاي غرامت خسارت كه درچنين حالتي ممكن است از طرف مشاور تقاضا گردد، فسخ كرده ومبالغ حسن انجام كار(موضوع ماده 31) رابه نفع خود ضبط نمايد.

ب : تاخيرات کارفرما

18-4-  چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تاييد ناظر هرگونه تاخيري در کار مشاور ايجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازاي هر روز تاخير، يک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه ی واقعی که مشاور با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تایید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

18-5-  بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، مشاور ميتواند قرارداد را به شکل يکطرفه فسخ نموده و کليه هزينه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد که به تایید کارفرما و ناظر می رسد، درخواست نمايد. در اين صورت کارفرما موظف است ، نسبت به پرداخت مطالبات مشاور ظرف مدت يک ماه اقدام نمايد

ماده 19: تغييرات در قرارداد

19-1- در صورتي كه در حين اجراي كار ، مشاور ضرورت تغييراتي را در شرايط اختصاصي قرارداد، احساس نمايد، موظف است موضوع را كتباً به كارفرما اعلام نمايد. كارفرما موضوع در خواست شده توسط مشاور را در اسرع وقت بررسي و نتيجه را در ظرف مدت دو هفته به مشاور اطلاع خواهد داد . هر گونه تغيير در قرارداد طي يك الحاقيه جداگانه كه بـه تاييد طرفين مي رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغييرات در خواست شده در مستندات پروژه ، كارفرما تغييرات پذيرفته شده را كتباً به اطلاع مشاور مي رساند .

19-2- كارفرما مي تواند در طول مدت اجراي پروژه ، با اطلاع كتبي به مشاور ، تا ميزان 25درصد مبلغ قرارداد را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نمايد. در اين صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغير در نرخهاي پايه قرارداد با توافق طرفين متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده 20: مشاور جزء

بكارگيري هر مشاور جزء براي سپردن بخشي ازاختيارات و تعهدات مشاور براي ارائه خدمات خود درقالب موضوع قرارداد ، درصورت دارابودن كيفيت و تخصص ها و توانمنديهاي لازم و پس از اعلام رسمي توسط مشاور به كارفرما عملي مي باشد. كارفرما اين حق رابراي خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانايي مشاور(هاي ) جزء ياد شده مطمئن نگردد موضوع رابه مشاور جهت اصلاح اعلا‌م نمايد. مشاور جزء هیچ نوع رابطه استخدامی و حقوقی با کارفرما نداشته و کارفرما در قبال وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت عليرغم انتخاب مشاور جز، ، مشاور كماكان مسئول انجام كل خدمات مشخص شده در قرارداد مي باشد.

ماده 21 : انتقال تعهدات به غير

مشاور اين حق رانخواهد داشت كه منافع و تعهدات اين قرارداد يا بخشي از آن را به طرف (هاي) ثالثي واگذار نمايد، مگر آنكه قبلاً تأئيد صريح و قطعي كارفرما را كه منحصراً براساس صلاحديد خود كارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت كتبي دريافت نمايد.

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- مشاور بايستي براي انجام وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزينه هاي خود در محدوده پروژه ، مجوزهاي ضروري را براي دريافت حق استفاده از صاحبان ليسانس، مدلها، نامهاي تجاري، حقوق نرم افزار و ديگر حقوقي كه استفاده از آنها منوط به كسب مجوز است، را كسب كرده و كارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهي، غرامت،‌ هزينه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزينه هاي قانوني) براي كسب و يا نقض حقوق ياد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دريافت مجوز حق استفاده به هر دليلي براي مشاور ، موجود نباشد، طرفين براي يک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- كليه مداركي كه درجريان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط مشاور توليد مي گردند جزء دارائيهاي كارفرما محسوب مي گردند. اين امر كليه منابع اصلي و مستندات كامل پروژه را نيز شامل مي گردد.

22-4- مشاور بدون دريافت مجوز رسمي كارفرما حق انتشار مطالعات يا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوط به هر شكل را ندارد.

ماده 23: امور محرمانه

مشاور كليه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقي كرده و تحت هيچ شرايطي اطلاعات، مدارك، داده هاي تكنيكي، تجارب و دانش فني اي كه توسط كارفرما در اختيار وي گذاشته شده است، را فاش نخواهد كرد، مگر اينكه مجوز رسمي و كتبي كارفرما را در اين رابطه اخذ كرده باشد.

علاوه بر اين مشاور متعهد مي گردد دستيابي به اطلاعات محرمانه را محدود به آن كارشناسان، مشاوران و طرفهاي قرارداد خود نمايد كه براي انجام درست وظايف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نياز دارند. به هر حال مشاور بايد ماهيت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده و نسبت به عدم افشاي موارد، كنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور ياد شده براي مدت ده (10) سال از زمان دريافت گواهينامه نهايي تأئيد انجام كار ، باقي خواهد ماند.

ماده 24: روشها و استانداردها

24-1- كارفرما استانداردهاي خود را قبل از شروع قرارداد به مشاور اعلام مي نمايد. مشاور موظف است عمليات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهاي تعيين شده كارفرما (مندرج در متن قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد) كه قبلاً با مشاور در مورد آنها توافق شده  است انجام دهد .

24-2- در صورتي كه مشاور بخش يا بخشهايي از استانداردهاي كارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست مي تواند نظر خود را كتباً به كارفرما منعكس نموده و در صورت تاييد كتبي كارفرما، آن بخش، يا بخشي از ليست استانداردهاي كارفرما حذف و رعايت آنها از طرف مشاور الزامي نخواهد بود .

24-3- درصورتي كه در مرحله اي استانداردي تعريف نشده باشد ، كارفرما و مشاور براي تعريف آن با هم توافق مي كنند .

ماده 25: طرحهاي مديريتي پروژه و گزارش پيشرفت كار مشاور

25-1- مشاور موظف است ظرف مدت سه هفته پس از انعقاد قرارداد ، طرح مديريت پروژه و طرح كيفيت پروژه و طرح پيکربندي پروژه را تهيه و تسليم نمايد، و پس از اخذ نقطه نظرات كارفرما ، آن را نهايي و به تائيد كارفرما برساند . همچنين مشاور موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجي و اعتبارسنجي آن مرحله را به روز نموده و به كارفرما تسليم نمايد .

25-2- مشاور موظف است از طريق گزارشهاي پيشرفت كار ماهانه، كارفرما را از اقدامات انجام شده و پيشرفت و تاخيرات احتمالي پروژه و در صورت وجود تاخير، از راهکارهاي ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخير، مطلع نمايد .

ماده 26: قوانين كار و تأمين اجتماعي و مالياتها

26-1- مشاور تأئيد مي نمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانين مربوط به كار و تأمين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه مشاور خواهد بود.

26-2- مشاور مكلف است كليه كاركناني را كه براي اجراي اين قرارداد بكار مي گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه نموده و حق بيمه هاي متعلق را صحيحاً و مرتبا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و رسيد آنرا به كارفرما تسليم نمايد. كارفرما از هر پرداخت به مشاور مطابق قانون درصدي بعنوان وديعه حق تأمين اجتماعي كسر و نگهداري و در مقابل ارائه مفاصا حساب به مشاور مسترد خواهد نمود (در مورد كسر وديعه حق تأمين اجتماعي هرگاه كه قانون تغيير يابد و قابل تسري براين قرارداد باشد مطابق قانون جديد عمل خواهد شد).

26-3- پرداخت هرگونه ماليات و عوارض كه به موضوع اين قرارداد تعلق گيرد منحصراً بعهده مشاور است. كارفرما در هر پرداخت به مشاور علي الحساب مالياتي متعلق را طبق قانون كسر و به وزارت دارائي پرداخت خواهد كرد که رسيد پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز به مشاور تسليم نمايد.

26-4- چنانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانين به گونه اي تغيير يابند كه براي پرداخت عوارض و مالياتهاي موضوع اين ماده هزينه اضافه اي به مشاور تحميل گردد. مبلغ قرارداد با توافق طرفين و براساس مانده موضوع خدمات تعديل خواهد گرديد.

ماده 27: تعذر (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهري و غير مترقبه هر يك از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات ، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد بقوت خود باقي خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومي، شيوع بيماريهاي واگير دار، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، خشكساليهاي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار مشاور نباشد جزو حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آنها بترتيب ذيل عمل خواهد شد.

27-1- مشاور در صورت بروز شرايط فورس ماژور بايستي بلادرنگ موضوع را به اطلاع كارفرما برساند. كارفرما به تشخيص خود و همفکري با مشاور تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر مشاور موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارك توليد شده به بهترين نحو مطلوب و با كمترين تأخير بعمل آورد. کلیه این اقدامات باید به تایید ناظر برسد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بيش از سه ماه گردد، در آنصورت هر يك از طرفين چنانچه تمايل داشته باشد، اختيار فسخ قرارداد را با ارائه يادداشت كتبي دارد. در این شرایط مشاور محق به دریافت هزینه هایی است که به طور واقعی تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده 28: قانون حاكم بر قرارداد

کلیه قوانین جمهوري اسلامي ايران که در ارتباط با موضوع قرارداد می باشد براین قرارداد حاکم خواهد بود.

ماده 29: رعايت قوانين

مشاور مكلف است كليه قوانين مملكتي و مقررات و آئين نامه هاي جاري اعم از مملكتي و شركتي را رعايت نمايد. درهيچ صورتي مشاور نمي تواند با عذر عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده 30: مرجع حل اختلاف

كليه دعاوي و ابهامات و اختلافاتي كه در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظايف پيش آمده و طرفين نتوانند ظرف مدت سي (30) روز از زمان مطرح شدن آنرا بين خود حل كنند، موضوع به شورايعالي انفورماتيك كشور يا کميته حل اختلاف انجمن شرکتهاي انفورماتيک ايران ارجاع و راي صادره براي طرفين قطعي، نهايي و لازم الاجرا است. مشاور نمي تواند به بهانه وجود اختلاف، اجراي مطلوب موضوع قرارداد را متوقف يا معلق نمايد .

ماده 31: فسخ قرارداد

31-1- قرارداد در شرايط ذيل قابل فسخ مي باشد :

الف) با اختيار كارفرما در صورتيكه ميزان جريمه تأخير مشاور موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي قرارداد برسد.

ب) با اختيار كارفرما در شرايطي كه مشاور قادر به تكميل و انجام كل يا بخشي از تعهدات خود مطابق قرارداد و برطبق برنامه زماني نشده و قادر به رفع نقايص خود ظرف مدت دو هفته از دريافت يادداشت در اين زمينه نگرديده باشد.

پ) براساس اختيار يكي از طرفين در حالتي كه طرف ديگر اعلام ورشكستگي نموده و يا اينكه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختيار يكي از طرفين در صورتيكه طرف ديگر منحل گرديده و يا درخواست انحلال نمايد.

ث) براساس توافق طرفين.

ج) براساس اختيار هر يك از طرفين در صورتيكه حالت فورس ماژور ايجاد شده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولاني تر گرديده باشد.

چ) براساس اختيار مشاور در صورتيكه موضوع تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بيش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بكشد.

ح) با اختيار مشاور در صورتيكه ميزان جريمه تأخير کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي قرارداد برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بيفتد كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نمايد. بعلاوه كارفرما اختيار خواهد داشت كه مبالغي را كه از صورتحسابهاي مشاور ، بهر دليلي تا زمان فسخ قرارداد كسر كرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق كارفرما براي ادعاي غرامت و دريافت هر هزينه يا مخارجي كه براي جبران لطمات وارده مي نمايد، به نفع خود ضبط نمايد.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذيل اعمال خواهند گرديد:

الف) اگر فسخ براساس اختيار كارفرما صورت گرفته باشد ، کارفرما علاوه بر اعمال حق فسخ می تواند خسارت عدم ایفای به موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 برداشت نماید.

ب) اگر فسخ براساس اختيار مشاور صورت گرفته باشد، كارفرما ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده 17 با کسر هزینه و خسارات وارده و هزینه ی واقعی اقدامات انجام شده که به تایید ناظر رسیده تا زمان فسخ را به مشاور می پردازد.

 31-4- چنانچه فسخ بر مبناي بند (ث) ماده 31-1 صورت بگيرد طرفين در مورد چگونگي پايان دادن به كار با يكديگر توافق مي كنند.

31-5- فسخ قرارداد براساس بند (ج) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته از طرف مشاور تا قبل از حالت فورس ماژور و با ملاحظه کسر کسورات قانونی و خساراتی که از طرف مشاور به کارفرما وارد شده ، هزینه واقعی این اقدامات را خواهد پرداخت.

31-6- در صورت فسخ قرارداد براساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته توسط مشاور کليه هزينه ها و مطالبات مشاور که به تایید ناظر رسیده باشد را مي پردازد.

31-7- با دريافت اعلام فسخ قرارداد ، با هر يك از روشهاي فوق، مشاور ارائه خدمات را متوقف كرده و از پذيرش تعهد براي شروع هر كار جديد در ارتباط با خدمات ياد شده خودداري كرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولي را براي فسخ كليه تعهدات جاري براساس شرايط مورد رضايت كارفرما فراهم كرده و بعد از آن فقط اقداماتي را انجام خواهد داد كه ممكن است براي حفظ و نگهداري اقداماتي كه قبلاً كرده، ضروري باشد. در طی یک ماه بعد از تاریخ اعلام فسخ ، مشاور گزارش نهایی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر يك از حالات فسخ، مشاور براساس درخواست كارفرما قرارداد هاي فرعي خود با طرفهاي ثالث را به كارفرما يا افراد (حقيقي يا حقوقي) كه از طرف وي معرفي مي گردند،‌ منتقل مي نمايد.

31-9- مشاور اسناد و مدارك تهيه شده در موضوع قرارداد را تحويل كارفرما داده و تمام اقداماتي را كه لازم است انجام ميدهد تا تمام حقوق، عناوين و ديگر امتيازاتي را كه در ارتباط با انجام وظايف پروژه كسب كرده است، به كارفرما واگذار نمايد.

ماده 32: تغييرات

هر گونه تغيير و يا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسميت نخواهد داشت مگر آنكه به صورت مکتوب و صریح به امضاي طرفين برسد.

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر يك از شروط قرارداد غير مؤثر شده و يا در بخشي از آن قابل اعمال نباشد، قابليت اعمال ساير شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفين تلاش مي كنند شرط غير قابل اعمال را با يك شرط قابل اعمال بنحوي كه نتايج حتي الامكان مشابه با نتايج حاصل از شرط اوليه باشد، جايگزين نمايند.

ماده 34: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 35: زبان

زبان بكار گرفته شده و مورد پذيرش در اجراي قرارداد، زبان فارسي مي باشد. كليه مكاتبات و گزارشها بايستي به زبان فارسي تهيه و ارائه گردند، مگر اينکه با درخواست مشاور و توافق کارفرما انجام پذيرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسي اصل اصطلاحات و واژگان ياد شده نيز ارائه گردند. و درصورت استفاده از تعابیر تخصصی و فنی معانی آنها نیز به صورت صریح بیان گردد.

ماده 36: يادداشت ها و مكاتبات

كليه يادداشتها و مكاتباتي كه در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از يكي از طرفين براي طرف ديگر ارسال مي گردد بايد يا مستقيما به دفتر طرف ديگر تحويل گرديده و رسيد دريافت شده و يا از طريق دورنگار، نمابر يا ديگر روشهاي انتقال اطلاعات و يا بوسيله پست سفارشي به نشاني كه در قرارداد مشخص گرديده است ارسال گردد. براي يادداشت هايي كه بوسيله دورنگار يا نمابر ارائه مي گردند، با اعلام خودكار دستگاه گيرنده، موارد تحويل شده تلقي مي گردند.

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض يا عدم سازگاري بين شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد، شرایط اختصاصی نافذ باشد .

ماده 38: محل اجراي پروژه

محل اجراي پروژه استانداري همدان مي باشد.

ماده 39: نشاني طرفين

نشاني کارفرما :  همدان ، بلوار بعثت ، استانداري همدان

نشاني مشاور : همدان، آرامگاه بوعلي، ابتداي بلوار مدني ، مجتمع علمي فناوري سينا(ثبت احوال سابق) پارک علم و فناوري استان همدان ، واحد 4

ماده 40: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

نمونه قرارداد دریافت نمایندگی بصورت رایگان :

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد دریافت نمایندگی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد نمایندگی

این قرارداد فیمابین شرکت ........................ به نمایندگی آقا/خانم ................................. که در این قرارداد «شرکت» نامیده می شود از یک طرف و شرکت/فروشگاه……………به شماره ثبت ………….. به نمایندگی …………… به نشانی ……………………………………………………. که در این قرارداد «نماینده» نامیده می شود از طرف دیگر، با شرایط مندرج در ذیل منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد

          موضوع قرارداد عبارت است از اعطای نمایندگی مجاز جهت توزیع و فروش محصولات شرکت در سطح استان ……………….، شهرستان....................... به نماینده شامل: تجهیزات شبکه، تجهیزات دوربین و .......

ماده 2) مدت قرارداد

          این قرارداد از تاریخ ...../....../.......... لغایت ....../....../......... به مدت یکسال/ 12 ماه معتبر و در صورت توافق کتبی طرفین قبل از خاتمه مدت قرارداد فعلی قابل تمدید خواهد بود.

ماده 3)تعهدات شرکت

          3-1-شرکت متعهد است قیمت نهایی محصولات موضوع نمایندگی را در ابتدای هر فصل و در مقاطعی که قیمتها تغییر       می نماید به نماینده اعلام نماید.

          3-2-شرکت متعهد است فهرست کالاهای موجود را به نماینده اعلام نماید، موجودی کالا برای همان روز معتبر می باشد.

          3-3-شرکت برای کلیه محصولات خود از تاریخ صدور فاکتور به مدت یکماه ضمانت قیمت خواهد داشت. در طی این مدت محصولات موجود در انبار نماینده مشمول کاهش قیمت های احتمالی خواهند بود.

          3-4-شرکت متعهد است کالاهای معیوب ارسال شده از سوی نماینده را حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری تعویض و پس از گذشت زمان فوق شامل خدمات گارانتی این شرکت خواهد بود.

          3-5-شرکت متعهد است میزان ................ درصد تخفیف از قیمت نهایی فروش به مصرف کننده را برای نماینده در فاکتور اعمال نماید.

          3-6-شرکت متعهد است در صورتیکه معرفی مشتری یا پروژه ای از سوی نماینده به شرکت منجر به عقد قرارداد یا فروش محصول گردد، 3 الی 5 درصد از مبلغ فروش را به نماینده پرداخت نماید. (میزان پرداخت بستگی وضعیت فروش و سود شرکت در پروژه خواهد بود)

          3-7-شرکت متعهد است کلیه امکانات و تسهیلاتی را که منجر به ایفای نقش بهتری را برای نماینده فراهم می نماید در اختیار نماینده قرار دهد.

ماده 4)تعهدات نماینده

          4-1-نماینده متعهد است در محدوده محصولات موضوع این قرارداد تلاش خود را جهت فروش محصولات این شرکت بکار ببندد.

          4-2-نماینده متعهد است که سیاست های تجاری و فنی شرکت منجمله رعایت قیمت نهایی فروش به مصرف کنندگان و همکاران را بر اساس دستورالعمل های اعلامی رعایت نماید.

          4-3-نماینده متعهد است ملاحظات لازم برای حفظ حقوق و اعتبار و دستورالعمل های شرکت را بکار بندد.

          4-4-نماینده متعهد است که در طول مدت قرارداد مبلغ ……………….. میلیون ریال از محصولات موضوع این قرارداد را خریداری نماید.

بهار      تابستانپائیز     زمستانکل سال

ریال     ریال     ریال     ریال     ریال

          4-5-نماینده متعهد است حداقل معادل …………….. میلیون ریال تضمین لازم در قالب ضمانتنامه بانکی، چکی و یا سفته در وجه شرکت تودیع و شرکت را مجاز می داند در صورتیکه نماینده به تعهدات خود در قبال تسویه فاکتورها عمل ننماید نسبت به استیفای حقوق خود از تضمین سپرده شده اقدام نماید. (چک، ضمانتنامه و یا سفته به مبلغ ……………..ریال به شماره چک …………………. تسلیم شرکت گردید)

          4-6- نماینده متعهد است که کلیه فاکتورهای صادره از سوی شرکت را در حداکثر 35 روز تسویه نماید. در صورت تحویل چک از سوی نماینده برای تسویه فاکتورها، تاریخ نهایی چک ها نیز از مدت مذکور تجاوز خواهد کرد.

          4-7-نماینده متعهد به تامین مالی چکهای صادره نزد شرکت می باشد. در صورت عدم وصول هر یک یا کلیه چکهای نماینده، شرکت می تواند قرارداد فیمابین را به صورت یکطرفه فسخ و نسبت به وصول چک خود و خسارتهای وارده اقدام نماید.

          4-8-میزان اعتبار در نظر گرفته شده جهت نماینده مبلغ ...................... ریال می باشد که رقم فوق شامل چکهای وصول نشده نزد شرکت می باشد. بدیهی است در صورتی که نماینده به سقف اعتباری تعیین شده برسد که شامل خرید و چکهای نزد شرکت می باشد، خریدهای بالاتر از سقف اعتباری بصورت نقدی انجام می پذیرد.

ماده 5)حل اختلاف

          اختلافات فی مابین با قبول رای حکم مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. در غیر اینصورت حکم مراجع صالحه نظیر شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای و محاکم قضایی ملاک عمل خواهد بود. این قرارداد در پنج ماده در دو نسخه تنظیم، امضا و مبادله گردید که هر دو نسخه پس از امضا حکم واحد را دارد.

شرکت ....................      شرکت/فروشگاه/نماینده ……….

                                                                                                         …………………………..

مدارك و مستندات مورد نياز

1-فتوكپي و اصل تائيد شده آگهي ثبت شركت يا جواز فروشگاه

2-فتوكپي و اصل اساسنامه و شناسنامه صاحبان امضاء

3-فتوكپي و اصل سند محل كار يا منزل

4-تصوير آخرين رتبه و امتياز شورايعالي انفورماتيك

5- كروكي آدرس محل فروشگاه / شركت و منزل

6- يك فقره چك معتبر تضمين معادل چهار برابر اعتبار

7-تائيديه بانك و گردش حساب ها

8- ساير مداركي كه جهت اعتبار ميتواند مفيد واقع شود

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :